صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، على اقتراح بتشكيل طاقم يعمل على بلورة سياسة سحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات مواطنين في إسرائيل بادعاء ضلوعهم في عمليات مسلحة.
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية سوسن زهر من مركز عدالة قالت:
"بلا شك فإن قرار الحكومة هو قرارٌ سياسيّ من الدرجة الأولى، هدفه هو عقابٌ جماعيّ ضد اهالي منفذي العمليات التي تعرف على انها أمنية، هذا التفكير غير قانوني وغير دستوري، لأنه يناقض وينافي قرار المحكمة العليا، الذي صدر في ملف مثلته خلال السنوات الماضية، وكان ضد دستورية تعديل على قانون الجنايات، في حينه اعطى صلاحية لمؤسسة التأمين الوطني، بسحب مخصصات اهالي اطفال قاصرين اتهموا بتهم امنية، وكان التعديل في نهاية العام 2015، بإدعاء ان الهدف معالجة رمي الحجارة، لكن كان من الواضح انه يستهدف العائلات الفلسطينية خاصة في شرقي القدس".
تضيف: "في العام الماضي 2021 اصدرت المحكمة قرارًا دستوريًا، بموجبه يتم سحب مخصصات اهالي اطفال، هو غير دستوري، لعدة اسباب منها انه يمس بقاصرين واهاليهم. لان الحديث عن تهم لشخص معين وافراد العائلة هم من يتاثر من المخصصات".
محاولات لعقاب جماعي مثل فكرة قرار الحكومة بسحب مخصصات عائلات منفذي عمليات، ناتجة عن رغبة في الانتقام
تتابع المحامية سوسن زهر: "القرار يؤدي الى تمييز على اساس قومي بين قاصرين عرب ويهود مسجونين على اساس جنائي ليس قومي، كان ادعاؤنا الأساسي انه لا يمكن الدمج بين دفع مخصصات لأهالي، وبين الردع الذي كان الهدف الرئيسي من القوانين الجنائية وقانون منع الارهاب، لأن هدف دفع مخصصات التأمين الوطني هو تقليص نسبة الفقر في البلاد، على مستوى: ضمان الدخل، الشيخوخة، النفقة، البطالة وغيرها وهذه يجب ان تدفع حسب القانون لكي تضمن الدولة منع الفقر وان يعيش الناس بكرامة".
وتؤكد المحامية سوسن زهر: "في المقابل حين تكون محاولات لعقاب جماعي مثل فكرة قرار الحكومة بسحب مخصصات عائلات منفذي عمليات، فهي ناتجة عن رغبة في الانتقام وعقاب جماعي لاجل الردع والتخويف، وهذه الأهداف يمنع ان يكون لها علاقة مع الغاية الرئيسية دفع المخصصات، واضح ان القرار سيطبق فقط على العرب علما ان هناك يهود نفذوا عمليات لها طابع امني على اساس قومي، كل القوانين التي جاءت بهدف عقاب جماعي تستهدف الفلسطينيين دون ان تطيق على اليهود".
[email protected]
أضف تعليق