أعتبر المهندس عدنان الحسيني ، رئيس دائرة القدس ، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية القرار الاسرائيلي الجديد بتمديد اغلاق 28 مؤسسة مقدسية على رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الاعلى للسياحة ونادي الاسير، إمعان من قبل سلطات الاحتلال في التمسك بسياستها العنجهية والبلطجية ومواصلة فرض الأمر الواقع كقوة احتلال، لافتا الى ان هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، والغاءا للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة ، واخلالا أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.
وأشار الحسيني الى الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي عام 1993، والالتزام الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية الى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والابقاء عليها مفتوحة ، أكدت سلطات الاحتلال مجددا على عدم رغبتها بإرساء قواعد ايجابية لتحقيق السلام وازالة اسباب التوتر ، وامعنت في التصعيد بتمديد اوامر الاغلاق ، والتي ما هي الا إمتدادا لقرارات سابقة وامعانا بسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.
ودعا الحسيني المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته عامة، وتجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لاجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس كونها الرئة التي يتنفس منها ابناء المدينة المحتلة ، خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين ، لافتا الى ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات ، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية بما يخدم مصلحة السكان الاصليين .
[email protected]
أضف تعليق