محمود نصار لبكرا: "السلطات المحلية دورها تربوي تثقيفي، ومنع اعمال متطرفة هو مسؤولية الأجهزة الامنية"

حول العمليات الأخيرة التي حصلت هنا في البلاد، في الخضيرة وبني براك وبئر السبع، والتي ادت الى مقتل اكثر من 10 اشخاص، بسبب اعمال اطلاق نار وطعن، تحدث موقع بكرا مع الأستاذ محمود نصار، مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، حول الدور المنوط بالسلطات المحلية العربية.

 وخلال حديثه قال الأستاذ محمود نصار: "ليس هناك دور لرؤساء السلطات المحلية العربية، في منع اعمال متطرفة من هذا القبيل، وهذا الدور منوط بالشرطة والأجهزة الأمنية وجهاز الاستخبارات، وهي التي يجب ان تعالج هذه الأمور، اذ  من المفترض ان تكون لديها القدرة على معالجتها ومنعها قبل حدوثها.

 واضاف: "السلطات المحلية تحصل على المعلومات بشكلٍ عام من خلال وسائل الإعلام، وليست لديها القدرة على معرفتها قبل ذلك، ولا يمكنها ان تعمل على معالجة او منع اي عملية او معرفة حاملي افكار متطرفة".

نؤكد على قيم قبول واحترام الآخر، وعلى قيم الديمقراطية

 وتابع: "لدينا في السلطات المحلية العربية دور جماهيري تربوي وتثقيفي وتوعوي، من خلال المراكز الجماهيرية واقسام الرفاه الاجتماعي، وتثقيف الشباب، ومن خلال ذلك نؤكد على قيم قبول واحترام الآخر، وعلى قيم الديمقراطية، وهذا الدور تقوم به السلطات المحلية على اتم وجه".

 واستطرد خلال حديثه: "من  يقوم بهذه الأعمال من مجتمعنا العربي، او الذين ينتمون للفكر المتطرف هي نسبة ضئيلة جدًا، في المقابل هناك مجموعات يهودية تقوم ايضا بأعمال متطرفة، وعلى ضوء الأحداث فهناك مجموعات يهودية متطرفة تطالب بالانتقام من العرب وكأن جميع العرب هم متطرفون يجب ادانتهم".

 واوضح أن: "هناك حملة مسعورة من قبل الشرطة على شبابنا، تتمثل باعتقالات على شبابنا في جميع البلدات، بصورة مبالغ بها، اذ يكفي ان يكتب شخص منشورا ثم يفسر من قبل عنصر مخابرات بطريقة غير صحيحة، يكفي لأن يعتقل الشخص، ويتهم بتهمة معينة بسبب ترجمة خاطئة".

القاء المسؤولية على عاتق السلطات المحلية العربية هو ادعاء غير مقبول

وشدد على ان: "القاء المسؤولية على عاتق السلطات المحلية العربية هو ادعاء غير مقبول، اذ ان دور السلطات المحلية العربية هو دور توعوي، تثقيفي، وليس لها دور استخباراتي".

ونوه على ان: "طالبنا مرارا من الشرطة بجمع السلاح لأنه يشكل خطورة ليس فقط على المجتمع العربي انما على مجمل الجمهور هنا في الدولة، لكن الآن وبعد حدوث العمليات، فإن الشرطة تطالب بتسليح الشعب وحمل السلاح، ولذا فهي تتجه نحو عسكرة المجتمع، وهذا الأمر نتائجه وخيمة على المجتمع الإسرائيلي".