"منذ عام 2000، 47 عربيًا قتلوا على يد الشرطة دون تشكيل خطر" مؤتمر لممثلي عائلات القتلى العرب في حيفا

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، عقد مركز مساواة وممثلو عائلات القتلى العرب من قبل رجال شرطة مؤتمرا صحافيا خاصا، عصر اليوم 21.3.2022، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية.

حيث اتهموا خلاله الشرطة بممارسة سياسة عنصرية تؤدي إلى استخدام الرصاص الحي القاتل ضد المواطنين العرب.

وحضر المؤتمر كل من والد ووالدة الشهيد محمد كيوان، وأخ الشهيد أحمد حجازي، والمحامي ألبير نحاس الموكل بقضيتي الشهيد كيوان وعنبتاوي، والمحامي عامي هولندر الموكل عن عائلة الشهيد إياد أبو رعية - عين نقوبا.

وأشار مركز مساواة إلى 47 حالة قتل لمدنيين عرب، وذلك بعد فحص دقيق أجراه طاقم المركز لعشرات الحالات، والذي اتضح منه أن الضحايا لم يستخدموا السلاح، وكانوا ضحايا لليد الخفيفة على الزناد عند التعامل مع المواطنين العرب.

استشهاد محمد كيوان 

وفي حديثه لـبُكرا، قال والد الشهيد محمد كيوان، الذي ارتقى اثر اصابته برصاص الشرطة في أحداث هبة الكرامة: " الشرطة انتهت من التحقيق في قضية ابني الشهيد محمد بعد 3 أشهر من استشهاده، لكن حتى الان لم تضح الأمور، ولم نرى مخرجات القضية، وأرسل المحامي الموكل ألبير نحاس استجواب لوزير العدل، لكنهم ما زالوا يماطلون ولم يعطوا اجابة موضوعية، وأحالوا الموضوع لقسم في الوزارة لا يوجد له أي دخل في القضية، نحن نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها".

ليسوا ارقاما 

ومن ناحيته قال أخ الشهيد أحمد حجازي، جبر حجازي: " رسالتنا اليوم في المؤتمر كما كانت وكما ستبقى، أن أحمد، ليس رقما، وأنه حيٌ بيننا، وحق أحمد لن يذهب، نحن وراء هذا الحق حتى نأخذه بالطريقة القانونية العادلة، ومطلبنا أم يتم محاكمة قاتل أحمد، والطلب الثاني، أن تتحمل الشرطة مسؤولية استهتارها بالضغط على الزناد بهذه السهولة، وأن يعرفوا أن أهالي الضحايا لهم بالمرصاد".

ومن جانبه قال مدير مركز مساواة جعفر فرح: " منذ عام ال2000 حتى اليوم حدث 47 جريمة قتل عنصرية من قِبل الشرطة لمواطنين عرب أبرياء لم يشكلوا أي خطر، وتم تقديم لائحة اتهام لقضيتين فقط من ضمن هؤلاء القضايا ال47".

وتابع فرح: " نخلق حالة الردع لمثل هذه الحوادث بشكل رئيسي فقط بالضغط الشعبي والدولي على الشرطة، وأن تفهم الشرطة أن الضغط على الزناد والقتل ليس بهذه السهولة، ونحن كل نرى أن اللقاء بين الشرطة والمواطن اليهودي لا ينتهي بعملية قتل، نريد تعاملا بشريا أيضا في المجتمع العربي".

موقف العائلات

واعتبرت العائلات التحقيق مع رجال الشرطة غير مهني ومنحاز، حيث تستخدم ماحاش موارد الشرطة لجمع الأدلة وفحصها، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الشرطة، لدرجة أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة لا يملك حتى مختبرا جنائيا لفحص المعطيات في موقع تنفيذ الجريمة.

وتم استعراض بعض القضايا من قبل المحامين، حيث اتضح منها أن التحقيق كان سطحيا، وفي قسم كبير من الحالات يتم تحويل ملفات غير جاهزة إلى النيابة العامة، مما يضطرها إلى طلب استكمال التحقيق.

ويتم المماطلة لأكثر من سنة في غالبية الحالات من قبل ماحاش والنيابة العامة، ويتم التعامل بعدوانية وتجاهل لتوجهات المحامين والعائلات من قبل الشرطة وأقسام النيابة العامة المسؤولة عن مرافقة القضايا.