لجنة المحافظة على المباني التاريخية تتمكن من تحصيل أمر بمنع هدم مبنى تاريخي في حيفا

تمكنت لجنة المحافظة على المباني التاريخية في بلدية حيفا، وعلى رأسهم عضو اللجنة عروة سويطات، من تحصيل قرار للمحكمة بعدم هدم مبنى تاريخي معروف باسم " مبنى سكرتير الوقف - أبو حسني" في وادي الصليب.

رفض مخطط الشركة بقرار من المحكمة،

وكان للعضو في اللجنة عروة سويطات حديث مع "بـكرا" حيث قال أن هذا المسلسل يعود لتاريخ 15/1/2020 عندما قررت الشركة المالكة لتلك المباني هدمها، واقامة مخطط سكني من 34 وحدة سكنية في المكان، وتم الاتفاق مع لجنة المحافظة على المباني التاريخية في بلدية حيفا، على المخطط بهدف ضمان عدم ضر مبنى سكرتير الوقف التاريخي.

وتابع سويطات، أنهم بعد فترة تفاجئوا، بالتفاف الشركة حول الاتفاق، وقد قدمت مخطط آخر بعكس الاتفاق الذي كات بين اللجنة والشركة.

وأكمل سويطات، قدمنا اعتراض على هذا المخطط لانه يخالف الاتفاق، وفي شهر 11 تم رفض مخطط الشركة بقرار من المحكمة، الأمر الذي أدى لاعتراضات عدة من داخل البلدية، وعلى رأسهم رئيس لجنة التخطيط والبناء.

وقدمت الشركة لاحقا استئناف، لكن استطعنا انتزاع قرار برفض مخطط الشركة الإسرائيلية للمرة الثانية، وبالتالي ضمان صمود مبنى سكرتير الوقف رغمًا عن مشروعهم التهويدي.

هذه السياسة هي استمرار لمخطط الهدم والطمس لوادي الصليب

وأردف سويطات أن هذه السياسة، قد خصخصت الوطن، حيث تشتري هذه الشركات المباني والأملاك التابعة للاجئين، من شركة "عميدار" الحكومية، التي استولت بدورها على كل أملاك المهجرين واللاجئين ما بعد النكبة، حيث بقي بحوزة الشركة 1400 مبنى من أصل 70 ألف مبنى تم بيعه، وهدمه وإقامة مشاريع سكنية تهويدية، تضمن إحداث التغيير الديموغرافي.

وفي سياق متصل قال سويطات، هذه السياسة هي استمرار لمخطط الهدم والطمس لوادي الصليب، ولكل مدن الساحل، وادي الصليب يهدم بشكل مستمر على يد مستثمرين لا يهمهم سوى الربح، بالاتفاق مع البلدية وتواطؤها.

يواجه مجتمعنا عملية تصفية ديموغرافية سياسية، حيث يوضع السكان العرب في دائرة الخوف الدائمة بسبب السكن، ويتم مصادرة مجوهرات النكبة وخصخصتها.

واختتم سويطات، عملنا هو التصدي لمثل هذه السياسات والحفاظ على الموروث التاريخي في بلداتنا.