قرار قضائي يمنع بلدية أم الفحم المسّ بـ "موقف الواحة"، ويُلزم البلدية بمصاريف

قال منتجع الواحة في بيان له يوم أمس بأن "محكمة الصلح في حيفا أصدرت قرارها المُفصّل والذي بموجبه أبقت على قرارها السابق بمنع بلدية أم الفحم من المس في موقف سيارات الواحة، إلى حين صدور قرار اللجنة اللوائية في حيفا المتعلق بذات الموضوع، وقامت المحكمة أيضا بإلزام البلدية بمصاريف المحاكمة.وجاء قرار المحكمة بعد جلستين من المداولات الطويلة، إشتملت الأولى على مساءلة المحكمة لكلا الطرفين ولمدة ست ساعات، تضمنت عرضا لكافة الوثائق والمستندات الرسمية من الطرفين، بعد أصرار البلدية على طلب إبطال قرار المنع الأول ، الصادر منذ أسبوعين.

وقد تخلل هذا القرار نفي المحكمة لإدعاء البلدية المزعوم بقيام منتجع الواحة بالإستيلاء على ملك عام، علما أن البلدية نفسها أقرت وإعترفت خلال المداولات بإمتلاك ألواحة لترخيص بناء يشتمل على موقفا للسيارات، بحسب مخطط المناقصة من سنة ال2000, بعكس ما صرّحت به البلدية وبعض الشخصيات التابعة لها، من خلال بيانات ونشرات تضليلية للجمهور، لغاية في نفس يعقوب.

وأعرب القاضي في قراره عن إستغرابه من بعض إدعاءات البلدية التي لم تتوافق مع شهادة مندوبها في المحكمة ولا حتى مع الأوراق الرسمية التي أرفقتها.كما وأشار القاضي في قراره وبشكل واضح بأن بلدية أم الفحم لم تتصرف تجاه المنتجع بنزاهة (בתום לב) وبأن إدارة البلدية إنتهجت أسلوب الملاحقة والتنكيل ضد المنتجع وأصحابه لإعتبارات سياسية، منذ سنة 2018 (البند رقم 16 في القرار).إدارة منتجع الواحة تعود وتؤكد مجددا بأن أمر المنع ألقضائي أعلاه يتعلق فقط في منع العمل في موقف سيارات منتجع الواحة وفي الجدار الفاصل ما بين الموقف والملعب ويمنع من البلدية القيام بالمس بالبوابة الرئيسية لموقف السيارات ولا يشتمل أبدا على منع أي عمل آخر تقوم به البلدية داخل حدود الملعب.
 

إدارة منتجع الواحة تعود وتؤكد مجددا بأن أمر المنع ألقضائي أعلاه يتعلق فقط في منع العمل

إدارة منتجع الواحة تعود وتؤكد مجددا بأن أمر المنع ألقضائي أعلاه يتعلق فقط في منع العمل في موقف سيارات منتجع الواحة وفي الجدار الفاصل ما بين الموقف والملعب ويمنع من البلدية القيام بالمس بالبوابة الرئيسية لموقف السيارات ولا يشتمل أبدا على منع أي عمل آخر تقوم به البلدية داخل حدود الملعب.كما وتؤكد إدارة الواحة بأنها لم تلجأ إلى أروقة المحاكم إلّا بعد رفض إدارة ورئيس البلدية كافة الإقتراحات والحلول التي تم تبادلها بين مندوبي الطرفين طوال سنتين وإصرار البلدية على الإستحواذ على موقف سيارات الواحة دون أي إحترام لإلتزاماتها الموقّعة من قبلها ومن قبل لجنة التخطيط والبناء وادي عارة، على مستندات وخرائط رسمية ، كانت هي الأساس لحيازة الواحة على تراخيص البناء وبضمنها موقف السيارات.

كما ونُعلم الجميع بأن إدارة الواحة قامت بالإستجابة لمطلب اللجنة التي ضمّت شخصيات فحماوية إعتبارية، (وعلى رأسها الشيخ رائد صلاح، رئيس لجنة إفشاء السلام القطريه والمحاسب يوسف أسعد، رئيس لجنة إفشاء السلام المحليه) من أجل إيجاد حل مرضي لهذا الموضوع، قبل عقد جلسة المحكمة الأولى في 17/2 ، ولكن ومع بالغ الأسف، رفضت إدارة البلدية طلب اللجنة المذكورة بتأجيل موعد الجلسة من أجل الوصول إلى حل يُرضي الطرفين وأصرّت على الإستمرار في جلسات المحكمة، الأمر الذي منع من اللجنة إمكانية مواصلة جهودها المباركة.إننا في إدارة منتجع الواحة نعد جمهورنا الفحماوي العريق، وخاصة جماهير الفرق الرياضية كافة، بأننا سنبقى كما عهدتمونا طوال سنوات قيام المنتجع، داعمين لكل نشاط رياضي وجماهيري، بكل ما أوتينا من قوة، وعليه فإننا ندعو كافة الفرق الفحماوية وإدارة فريق هبوعيل أم الفحم على وجه الخصوص بالتفضل للجلوس معنا على طاولة فحماوية أخوية من أجل تنسيق آلية عمل ناجعة، دون التسبب بأي أضرار للمنتجع ورواده، بعيدا عن أي إعتبارات سياسية أو شخصية لأطراف أخرى، أدت إلى هذه الحالة الراهنة." الى هنا نص البيان

بلدية ام الفحم: القرار الصادر اليوم هو أمر احترازي مؤقت، لا يعني بالضرورة الحق بملكية الموقف القضية ليست شخصية، بل هي للحفاظ على الحق العام وإعادة الممتلكات العامة لصالح أهل البلد أصدرت محكمة الصلح في حيفا اليوم الجمعة 25.2.2022 قرارًا بالإبقاء على قرارها السابق بوقف العمل في استاد السلام من جهة موقف السيارات المحاذي للملعب، لحين البتّ النهائي في الموضوع في المحكمة.

وعليه، بلدية ام الفحم توّد التأكيد على أنه:

أولًا: هذا القرار هو قرار مرحلي احترازي مؤقت، لا يعني بالضرورة أن موقف السيارات الذي تستعمله وتستخدمه الواحة هو ملك لها، والمحكمة لم تنتهِ بعد، فالمحكمة هي التي ستبتّ في أحقية وملكية الموقف.

ثانيًا: بلدية ام الفحم تؤكد أن القضية ليست شخصية بتاتًا، بل هي من أجل الحفاظ على الملك العام، وهذه مسؤوليتنا إعادة الممتلكات العامة لأصحابها الشرعيين وهم أهالي ام الفحم كافة، فموقف السيارات هذا من حق أهلنا كافة في ام الفحم، وليس حكرًا او ملكًا شخصيًا لأحد.

ثالثًا: حتى في هذا القرار الصادر اليوم فالواضح أن الحق باستعمال موقف السيارات هو حتى 126 مكانًا، وفق ادعاء الواحة في المحكمة، "فيما تستعمل الواحة أكثر بكثير مما هو "مسموح"، كما جاء في قرار المحكمة اليوم.

رابعًا: الخاسرُ الوحيد في هذا الملف هو الجمهور الرياضي الفحماوي والفرق الرياضية الفحماوية، التي ستنتظر كثيرًا بعد اليوم من أجل إتمام أعمال الترميم والتوسعة في الملعب.

خامسًا: تؤكد البلدية أنها مدّت وما زالت تمدّ يدها لحل الإشكالية بالتفاهم والجلوس على طاولة واحدة وتدخّل أهل الخير، لكن المماطلة كانت واضحة من طرف الواحة والجلسات التي لا تُسمن ولا تأتي بشيء. وسنتابع هذا الموضوع قضائيًا دون استسلام حتى تعود الأرض كلها للملك العام، مع استعدادنا الكامل للاستمرار في مسار الحلّ السلمي والتوافق على حلّ يرضي كافة الأطراف ويحفظ في ذات الوقت الملك العام.