وجه جبر حجازي شقيق الشهيد احمد حجازي طلبا لوحدة التحقيقات "ماحش-القدس" والنيابة العامة لمعاينة مواد التحقيق بملف جريمة القتل التي وقعت في شباط العام الماضي، على أيدي شرطة اسرائيل في طمرة.
ووفق ما أفيد في بلاغ النيابة العامة و "ماحش" لعائلة حجازي من العام الجاري 2022، فإنه تم اغلاق بقرار إغلق الملف القضائي،ضد الشرطة، بحجة عدم اثبات هوية الرصاصة التي اخترقت جسد الشهيد، واوضحت النيابة أن الشرطة قامت باطلاق النار بشكل غير متعمد لحماية من في الميدان.
أصيب حجازي، طالب التمريض البالغ من العمر 22 عاما، برصاصة خلال تبادل نيران بين الشرطة ومشتبه بهم ادت لارتقائه شهيدًا.
وفي حديث لـ"بكرا" قال جبر حجازي، شقيق الشهيد: "حقيقة نحن كعائلة حجازي لم نتفاجئ من هذا القرار، كون المغدور عربي وسط مجتمع سادي عنصرين كان من المتوقع عدم استمرارية التحقيق بهذا الملف كون الدم المهدور ينتمي لعرق عربي. واكتفوا باعتذار خجول".
واضاف حجازي: " بعد مرور عام تقريبا تم معاودة المفاوضات مع "ماحاش"،عند الانتهاء من دراسة حيثيات الجريمة، بالتعاون مع المحامي محمد صبحي جبارين من أم الفحم لاخذ هذه العينات وفحصها. لن نقبل باقفال هذا الملف ونصر على معرفة مصدر الرصاصة التي اخترقت جسد الشهيد، ومعرفة من مسدس اي شرطي تمت عملية الاغتيال.
"و التفاعل الضخم مع وسائل الاعلام العربية والعبرية للايصال صوت الحق مهم جدًا، نحن نعلم ان الاعلام هو من يرفع اي قضية الى النور، هدفنا توصيل رسالة علنية "الرصاصة لا تكون رخيصة على دم العربي".
وختم حجازي قوله :السلاح الذي تملكة شرطة اسرائيل، يملكة اليوم المواطن الخارج عن القانون، هذا الوضع الذي وصفه المضحك المبكي، مقتل اخي كانه فيلم رديء السيناريو ومخرج مبتدئ، والممثل توفى دون ضرورة لذلك، هنالك حجج واضحة من الشرطة لا يردون الاعتراف بهذه الجريمة ونحن لن نتنازل عن حقنا سنحاول بكل ما نملك، قمنا بدفع مئات الاف الشواقل من اجل توصيات رجال القانون وتوصيل الرسالة كما هي والوصول للحقيقة، ولن نرضى برسائل حميمية مبطنة ولا شيكات مدفوعة".
[email protected]
أضف تعليق