الاحتلال يواصل عزل القيادي الأسير أيمن حاج يحيى ويتخذ اجراءات تعسفية إضافية بحقه

في خطوة تعسفية جديده، اتخذتها مصلحة السجون في الكيان الصهيوني، بقرار مخابراتي بحق الأمين العام لحركة “كفاح” وأمين سر رابطة الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني المحتل، الأسير أيمن حاج يحيى من مدينة الطيبة، في الداخل الفلسطيني المحتل، تواصل مصلحة السجون في معتقل “ريمون”، عزله منذ يوم الأحد، الثالث عشر من شهر شباط/فبراير الجاري.

وقالت عائلة الأسير حاج يحيى، إن مصلحة السجون، نقلته العزل الانفرادي ضمن ظروف أسر صعبة، مشيرة إلى أن مصلحة السجون قررت فرض عقوبات قاسية بحقه، بموجبها جرى منعه من الخروج للفورة، كذلك إلغاء زيارة كانت مقررة بعد عزله بيومين.

وقالت محامية الأسير حاج يحيى، المحامية أماني إبراهيم، إن حاج يحيى، معزول منذ الساعة السادسة من يوم الاحد الفائت، موضحة أن ضابطا، أبلغه بقرار العزل، دون تفاصيل أخرى حيال أسباب قرار العزل.

وبينت إبراهيم "كان من المفترض أن تتخذ مصلحة السجون إجراء لتوضيح أسباب قرار العزل بحق حاج يحيى، إلا انه في اليوم التالي تم الإجرار لتبليغه بقرار عزله 21 يوما، قابل للتمديد، دون توضيح الأسباب".

وفي حديثها المحامية إبراهيم، لفتت إلى أن الطاقم الموكل بالدفاع عن حاج يحيى، شرع باتخاذ، إجراءات قانونية ضد قرار عزله التعسفي.

ويقضي قرار مصلحة السجون، بعزل حاج يحيى 21 يوما قابل للتجديد، كذلك منع زيارة الأهل لمدة شهرين، ومنعه من استخدام أدوات كهربائية لمدة شهرين.

وصرح الأسير حاج يحيى، خلال لقائه مع المحامية، أن قرار مصلحة السجون بحقه، قرارا تعسفيا بحتا، مشددا على أن لم يرتكب أي مخالفة، ولا أي حدث يبرر هذا الإجراء.

تعلم لماذا 

وقال حاج يحيى، إنه عندما سأل الضابط عن سبب عزله كانت الإجابة "أنت تعلم لماذا"، وحتى الآن وبعد مرور أكثر من أسبوع لم يبلغ عن سبب عزله.

وهذا الإجراء التعسفي، بحق حاج يحيى، يأتي في سياق التضييق عليه، بقرار مخابراتي للحد من صموده رغم أنه معتقل منذ عامين ولم تنته اجراءات محاكمته، ولم يكن هذا التضييق الأول، ففي أول شهرين من اعتقاله تم تعريفه على أنه "تحت أوامر خاصة" من جهاز "الشاباك"، ومصلحة السجون تدعي أن لا علاقة لها بهذه الأوامر.

ووفقا لتعريفه "تحت أوامر خاصة" يتم التعامل معه كأسير ممكن أن يهرب، أو احتمال هروبه. وهذا يعني من ناحية عملية، في كل مرة يخرج للعيادة أو لزيارة المحامين، يخرج مقيد اليدين والقدمين بالأصفاد المعدنية.

وطالما استهدفت، مصلحة السجون عزيمة حاج يحيى وصموده، من خلال إجراءات تعسفية اخرى بحقه، من خلال التضييق عليه بمواعيد وتواقيت ومدة الزيارات، من إلغائها واختصارها.

ويشار إلى أن حاج يحيى، الذي ما يزال موقوفا ولم تنه إجراءات محاكمته، وقد توفيت زوجته قبل عدة أشهر وهو قيد الأسر، ولم تكن مراعاة لوفاتها.

ويشار إلى أن الأسير أيمن يعاني من ظروف صحية صعبة، إذ يعاني من مشاكل في التنفس، وعزله يؤثر عليه بشكل كبير، خاصة وأنه لم يخرج الى الفورة، منذ أكثر من أسبوع، ولو لساعة واحدة، ما قد يفاقم وضحه الصحي.

جل هذه الإجراءات التعسفية بحق حاج يحيى، تأتي في إطار سياسة منتهجة ضده شخصيا كحالة انتقامية، انتقاما لعمله السياسي ونشاطه النضالي قبل الاعتقال، علما انه له حقوق، تكفلها المواثيق والقوانين الدولية، كأسير.

ويتزامن عزل حاج يحيى، بينما تصعد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، خطواتها الاحتجاجية، ضد الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة السجون بحق أسرانا وأسيراتنا.

واعتقل جهاز أمن الاحتلال العام “الشاباك” حاج يحيى في الثالث عشر من شهر مارس/أذار، من العام 2020 بزعم تعاونه مع جهات خارجية تابعة لإيران.

وقدمت نيابة الاحتلال العامة، لائحة إتهام بحقة، ادعت فيها نقله معلومات خطير وإجراء اتصالات سرية والتعامل مع جهات خارجية.