المحامي عمر خمايسي:"الاعتماد على قانون الطوارئ يدل على إفلاس الوزيرة وحكومتها"

استلم الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة إفشاء السلام القطرية، أمرا بمنعه من السفر لمدة 3 أشهر قابل للتمديد إلى 6 أشهر. بحسب ما جاء في “أمر المنع”.
وزعمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، الموقعة على أمر منع السفر، أنه يخشى من أن سفر الشيخ رائد إلى خارج البلاد سيستغل لإجراءات لقاءات مع “منظمات إرهابية” ودعم مصالح الحركة الإسلامية. كما زعم امر منع السفر أن الوزيرة اقتنعت بناء على معلومات وضعت أمامها أن سفر الشيخ رائد صلاح خارج البلاد يشكل “خطرا على أمن الدولة.
وحدّدت مدة المنع حتى تاريخ 13 آذار/مارس (2022). وأمهل الشيخ رائد مدة 14 يوما لتقديم اعتراض على منعه من السفر للجهات المختصة مع الإشارة إلى أن المدة قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر.
وفي حديث مراسل موقع "بكرا مع المحامي عمر خمايسي قال:" واضح جدا ان القرار الذي صدر عن وزيرة الداخلية أييلت شاكيد هو ضد التنقل والتحرك، والتعبير عن الرأي، مع التأكيد ان الشيخ رائد صلاح لم يكن له أي مشروع بما يخص السفر خارج البلاد في هذه الأيام ، وبالتالي هو يعمل جهد كبير من أجل سلم الأهالي، من خلال لجان إفشاء السلام والصلح في المجتمع العربي، من اجل نبذ العنف الذي يشكل أكبر خطر على المجتمع العربي.

وتابع بالحديث: " الاعتماد على قانون الطوارئ عام 1948 يدل على إفلاس المنظومة، ان هناك مساواة بين العرب واليهود، نحن نعي جيدا ان لهذا القرار بعدا سياسيا ،وهذا لا يعول على القضاء الاسرائيلي وخصوصا ان هذه الملفات تدار في أبواب مغلقة، وتعرض فيها مواد سرية ، وبالتالي المسار القضائي للطعن في هذه القرار ليس مبني على شفافية، بدورنا كطاقم محامين سنقدم استئناف على هذا القرار.