لقي عاملان مصرعيهما إثر سقوطهما من علو شاهق في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، يوم الأربعاء. وضحيتا حادث العمل هما غازي أبو سبيتان وأحمد زياد الصياد من بلدة الطور بالقرب من مدينة القدس.
وينظم الحزب الشيوعيّ غدًا مظاهرة في تل ابيب أمام موقع الحدث إحتجاجًا على التقاعس المؤسساتي في حماية العمال.
يشار إلى أنّ هذا الحادث المأساوي يتلوه حادث آخر، حيث لقي مصرعه اليوم عامل يبلغ من العمر 50 عامًا وصل إلى ورشة بناء في القدس ولأسباب غير معروفة تزحلق ولقي مصرعه.
خطوات توعوية ليست كافية
مدير موقع البناء، شفيق عزايزة، والذي يدير ورشة للبناء في كفار يونا، قال لموقع "بكرا" عن الحادث: الحادث مؤسف جدًا، نقدم التعازي للعائلات على أمل أن تتوقف هذه المأساة.
واوضح أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أنّ 11 عمال لقوا مصرعهم منذ مطلع العام الحالي في ورشات مختلفة (منها 8 ورشات بناء) في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.
وأضاف: في السنوات الأخيرة نشهد حراكًا من قبل العمال أنفسهم، من منظمات المجتمع المدني المختلفة، ومن الهستدورت، ونشهد مطالبات مُكثفة بالحفاظ على حياتهم ومكانتهم، بدءً من تقليل زيادة ساعات العمل، إلى أجور منصفة، إلى زيادة عدد المراقبين في ورشات البناء (إسرائيل بحاجة إلى 200-400 مراقب في حين أنّ هنالك 75 مراقبًا فقط)، إلى زيادة التشديد وفرض غرامات باهضه على منتهكي أنظمة السلامة من المُشّغلين (إسرائيل تعد من الدول التي تفرض أقل غرامة وتصل كحد أقصى إلى 35380 شيكل، في حين أنّ في كندا قد تصل إلى 415 الف دولار كندي)، يرافق هذا الحراك ايضًا حملات توعوية مختلفة، لكن ومع كل ذلك نشهد ازديادًا مستمرًا في عدد القتلى في حوادث البناء، الأمر الذي يشير إلى مشكلة في كل ما سبق من خطوات وأنها ليست كافية.
وعن أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ قال: من الخطوات التي يجب أن تتخذ هو منح وقت مناسب لتنفيذ المشاريع، فمعظم المقاولين يقررون تنفيذ المشروع خلال عامين، علما أنه قد يستغرق 4 أعوام لتنفيذه، مما يدفع إلى تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات وفق القانون، وهذا يؤدي إلى إرهاق وتعب تراكميّ.
وأضاف: اضف إلى ذلك، مسؤولية الحوادث، فالمسؤولية تلقي اليوم على مدير الورشة، لكن مع تقسيم المسؤولية على المقاولة، المهندس، مدير المشروع والمستثمر، قد نصل إلى مرحلة تقليل عدد الإصابات ولربما وقفها تمامًا.
تأهيل العمال قبل دمجهم بسوق العمل
بدوره، قال مدير موقع البناء هاشم فقرا، والذي يدير ورشات للبناء في تل ابيب أنّ غياب الرقابة والمراقبين في ورش البناء مشكلة يجب التعامل معها بجدية، إلا انه ايضًا يجب أن يكون هنالك اوامر صارمة تحتم على كل مشغل تشغيل شباب مرة بمرحلة تدريب مناسبة.
وأوضح في السياق: اليوم، ولكي يندمج الشاب في سوق البناء، المطلوب أن يكون فوق الـ 18 عامًا فقط. لكن لا يمر بمرحلة تأهيل مناسبة تعرفه على التحديات المحيطة وكيفية التعامل معها، مثلا اذا كان معك رخصة يمكن سواقة رافعة، علما أن سواقة الرافعة مختلفة تماما عن المركبة، وحتى سياقة أي مركبة مخصصة للبناء.
وأضاف فقرا: إلى تأهيل العمال في البناء قبل دمجهم في سوق العمل، يجب أن نضيف الحاجة ايضًا إلى تخصصات في ورش البناء، فلا يعقل أن يعمل مختص بالحديد في مجال الباطون او العكس، يجب خلق تخصصات فعلية ميدانية لكل عامل وعامل.
واسهب: احدى المشاكل التي نعاني منها ايضًا في ورش البناء هي المقاولين غير المسجلين، والذي يطلب إليهم تنفيذ مشاريع رغم عدم تسجلهم وفق القانون.
وخلص فقرا وعزايزة إلى القول أنّ المسؤولية ملقاة على عدة أطر في ورشات البناء، إلا أنها تقع كذلك على العمال من خلال المطالبة بحقوقهم كي يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، فالعامل الذي يشعر بوجود نقص في الورشة قد تخل بأمنه عليه أن يثيرها وبالضرورة أنّ لا يقبل اي عامل بوجود نواقص حفاظًا على حياته.
الإصابات في مجال البناء أكبر بـ 3 مرات!
النائب عوفر كسيف، عن القائمة المشتركة، تطرق إلى الحادث من على منصة الكنيست، مشيرًا أن وباء اصابات العمل من الواضح أنه لا يتم التعامل معها بشكل جديّ، هذا الوباء الذي يخرج به العمال صباحًا دون التأكد من عودتهم إلى البيت سالمين، على ما يبدو لا يقلق النواب في البرلمان.
وقال انه وفي مجال البناء الإصابات أكثر، فمن خلال توجه بإستجواب حصل على معلومات أنّ الإصابات في مجال العمل أكبر بـ 3 مرات من مجالات أخرى متسائلا عن اسباب تجاهل هذه المذابح- حد تعبيره.
[email protected]
أضف تعليق