شارك الاحد الثلاثون من يناير المئات من المواطنين العرب ،في المظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب ، وتأتي هذه المظاهرة في هذا التوقيت تحديدا احتجاجاً على الهجمة على المواطنين البدو في النقب وتجريف أراضيهم في عدة مناطق اخرها سعوة واراضي الهزيل والزيادنة ، واحتجاجاً على حملة الاعتقالات والملاحقات تعرض لها شبان وشابات النقب بالإضافة الى نسبة عالية من القاصرين ، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين الباقين في السجون وهم حوالي 38 معتقلاً، مؤكدين على مواصلة النضال ضد تجريف الأرض وممارسات السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب.

وبالتزامن مع هذه المظاهرة ،وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون العرب يهتفون لتحقيق العدالة وإيقاف النهج العنصري ضدهم كمواطنين في الدولة امام مكاتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في القدس ، كشف النقاب عن تحذير كان قد أطلقه رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، مدعيا فيه ان ما جرى من عنف أهل النقب وكثرة المشاغبين في صفوفهم على حد تعبيره هو جراء قانون جمع الشمل ، حيث انه ادعى ان 40% من المعتقلين في النقب كان احد الابوين من مناطق الضفة الغربية او قطاع غزة وحصل على بطاقة هوية إسرائيلية في اطار قانون لم الشمل !

وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد والتي لا توفر فرصة منذ هبة أيار 2021 للتحريض على المواطنين العرب بشكل عام في البلاد وعلى البدو بشكل خاص الا واستغلتها افضل استغلال وجدة الفرصة هذه المرة أيضا سانحة جدا لاستغلال المعطيات التي قدمها رونين بار ، وقالت :" هذا المعطى مقلق ويستوجب تمديد القانون الذي يمنع لم شمل العائلات " ، وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية قد صدقت قبل نحو 3 أسابيع على مشروع صاغته شاكيد يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية ، ويوم الاثنين انتهى سريان مفعول القانون الذي يحظر لم الشمل ولا تزال القائمة الموحدة وحزب ميرتس يعارضان تمديده لسنة إضافية .

كلهن فلسطينيات 

د.عامر الهزيل الناشط السياسي النقباوي قال :" ارد على رئيس جهاز الامن العام رونين بار أقول له وارد عليه انه عمليا كل امهاتنا في النقب فلسطينيات ، التي ولدت في النقب او الضفة او الأردن او من الشتات جميعهن فلسطينيات ، كل امهاتنا في النقب فلسطينيات ، أمي العجوز رفعة حسين أبو لبة العلامات رحمها الله كانت دائما تقول لي انت فلسطيني وانا فلسطينية ، وبالتالي من يشارك في المقاومة المدنية السلمية هم أبناء لامهات فلسطينيات من النقب والنقب جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ، وفي عروقنا تجري دماء الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي ".

مؤامرة على النقب

الناشطة غدير هاني التي عملت ميدانيا في النقب لسنوات طويلة وكانت بتواصل مباشر يوميا مع أهالي النقب نساء ورجالا قالت معقبة :"واضح ان هنالك مؤامرة على النقب وعلى اهلنا في النقب ، وواضح ان هنالك استغلال للاعتقالات وللوضع في النقب والاحداث الأخيرة ، الجميع يعلم ان الاهل في النقب تربطهم علاقات نسب كثيرة مع الاهل في الضفة ، نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ولا نسمح ابدا ان يتم استغلال امر الزواج من نساء من الضفة لمنع لم شمل العائلات ، هذا تطور خطير جدا الذي يحدث ومهم جدا ان نكون حذرين منه وان نتحدث من خلال كل منصة عن هذا الموضوع ونعترض عليه ونعترض على استغلال معطيات صادرة عن الشاباك بان نسبة كبيرة من المعتقلين هم أبناء فلسطينيات ، هذا لا يدل ابدا على تصرفات أبناء الفلسطينيات ابدا ، وبكل الأحوال نحن كعرب ليس لدينا ثقة بالشرطة الإسرائيلية او المخابرات لانه لو كان هنالك ثقة لكانوا قاموا بالقاء القبض على القتلة والمجرمين ولكن واضح ان هدفهم هو استغلال الوضع لتمرير قانون منع لم الشمل واستمرار التحريض على اهل النقب والاستمرار باستفزازنا بمصادرة أراضي النقب وهدم البيوت ، وبالتالي انا ادعوا الجميع ان يكونوا يدا واحدة ضد كل محاولات الدولة والحكومة ان تفرقنا وتعتبرنا مخربين لان جزء من شبابنا امهاتهم فلسطينيات".

نشطاء نقباويون كثر يرون في قانون منع لم شمل العائلات نظاما لا إنسانيا بحتا ولا علاقة له بأمن او نظام وانما هو تعميق لنظام الفصل العنصري الذي تتبعه السلطات الإسرائيلية ، امير أبو قويدر احد الناشطين من النقب قال :" قانون منع لم الشمل هو قانون غير انساني ليس له أي مثيل في العالم ، من حيث هذا التدخل الصارخ في اختيارات الناس وحرمان عائلات من التواصل ، وهذه الحجج الأمنية التي تختلقها السلطات الإسرائيلية هي كما اعتقد جزء من السجال السياسي الذي تفرضه جهات معينة لاعادة سن هذا القانون والضغط على الموحدة بالأساس وكأن هذا الائتلاف الحكومي يشكل خطرا على إسرائيل ".

تحريض واضح 

اما الباحث في تاريخ النقب د. منصور النصاصرة فيقول :" هذا تحريض واضح وهو جزء من لعبة الموحدة في الحكومة لانها تحاول ان لا يمر هذا القانون ، وبالتالي تريد الحكومة الضغط على المجتمع الإسرائيلي باتجاه تمرير القانون من خلال هذه المعطيات المغلوطة ، وبالتالي الحكومة فتحت هذا الملف على مصراعيه أيضا للغط على المجتمع الإسرائيلي بالكامل ليقولا انظروا ما يجري في النقب بسبب أبناء الفلسطينيات ، وبالتأكيد هذه التفاصيل التي عرضها الشاباك غير صحيحة اطلاقا فنحن نعرف الشباب الذين تم اعتقالهم واحدا واحدا ونعرف من هم اهاليهم وما هي اصولهم ، فهي بروبجندا للضغط على المجتمع الإسرائيلي باتجاه انه يجب ان نسن هذا القانون من جديد لانكم ترون ما الذي يجري بسبب أبناء الفلسطينيات في الجنوب"؟

وبناء على الحديث عن معرفة أصول الشباب الذين تم اعتقالهم في الاحداث الأخيرة في النقب ، فلا بد من معرفة رأي الحقوقيين الذين تابعوا ملفات المعتقلين منذ اللحظة الأولى ، وهذا السؤال وجهناه الي المحامي شحدة بن بري الذي عقب قائلا :" بالنسبة لما يتناقله البعض حول ال40% فأولا حسب التقرير فان النسبة لا تتحدث عن أبناء انما عن سلاله بمعنى انه يمكن ان يكون الجد او الجدة او الوالد او الوالدة وهلم جرا هم من الضفة الغربية او من قطاع غزة، ولكن السؤال الأهم هو ليس هذه النسبة او تلك ولكن هو لماذا لم يقم هؤلاء الأربعين في المئة حسب ادعاءاتهم بالتظاهر قبل عشرين او ثلاثين سنة او بعد عام 1967 او أيام حرب أكتوبر ؟ لماذا تظاهروا الان في هذا الوقت بالذات خرج الأربعين في المئة والستين في المئة أيضا من اجل الذود عن بيوتهم ؟ السبب ليس انهم من سلالة تنحدر من الضفة او غزة ، وانما هم خرجوا لانهم يعانون هم أيضا من السياسة الإسرائيلية العنصرية ولان إسرائيل تقوم بالهجوم على الكل وعلى مختلف النسب ، وليس لهذا أي علاقة بالنسل او الجد والجدة ، هذا من ناحية سبب الدخول في المظاهرات ، وثانيا نحن شعب واحد لا يمكن ان نسمح لهم بتقسيمنا غزة وخليل ونقب وضفة ، نحن شعب واحد ونعاني نفس السياسة المجحفة ، وتقرير امنستي اليوم أشار الى ذلك بشكل واضح ، ما يحدث في النقب هو هجوم على الكل والحديث عن هجوم مبرمج وفي هذا الوقت بالذات ولذلك هذا ليس له أي علاقة بالسلالة ومن عائلة انحدر الشبان ، كل ما جاء في تقرير المخابرات هو فقط من اجل دعم شاكيد لتمرير قانون منع لم الشمل والتسويق له ، وهذه المعطيات لا نذري كيف تمت ومن اين وليس لنا إمكانية لمعرفة من اين جاءت هذه الأرقام ، انما فقط هو تسويق لرؤية وقانون شاكيد، لم الشمل استمر على مدى السنين منذ عام 1967 وحتى الان وكان في اوجه قبل عشرين عام او اكثر ، لم تكن هنالك أي احداث من هؤلاء الشبان أبناء النقب او أبناء الأمهات من الضفة وغزة انما هي فبركات إعلامية لدعم قانون المواطنة الذي تريد شاكيد تقديمه الأسبوع القادم ، ومن هنا اكاد ان اجزم ان هذا حديث دعائي يأتي في نطاق الدعاية اليمينية المتطرفة ويصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلينا رفضه جملة وتفصيلا ".

وتبقى الازمة الحقيقة على الأرض هي معاناة النساء من الضفة وقطاع غزة وغيرهن من حيث الحرمان من كافة الحقوق الإنسانية التي يجب ان تحصل عليها أي امرأة واقلها جمعها باطفالها وحصولها على بطاقة هوية تمكنها من العيش معهم بامان دون شعور بالخوف والقلق عند اثارة قانون منع الشمل بين فترة وأخرى والذي يعتبر بالنسبة لهن ولعائلاتهن كابوسا مريرا ينتظرن الانعتاق منه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]