قالت منظمة العفو الدولية "امينستي" اليوم في تقرير جديد دامغ انه ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وبين التحقيق بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد "أبرتهايد" وهيمنه على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان اخرى.
يوثق التقرير الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري. ابرتهايد. الإسرائيلي ضد الفلسطينيين :نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الانسانية" كيف أن عمليات الاستيلاء الهائل على الأراضي والممتلكات الفلسطينية واعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود المشددة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنه والجنسية تشكل كلها أجزاء من نظام يرقي الي مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تبين لمنظمة العفو الدولية انها تشكل فصلا عنصريا وجريمة ضد الانسانية كما هي معرفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية الي النظر في جريمه الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري الي العدالة.
وقالت انياس كالامار الامينة العامة لمنظمة العفو الدوليه في مؤتمر صحفي عقد اليوم في القدس الشرقية" ان تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينون يعيشون في غزة او القدس الشرقية او الخليل او إسرائيل نفسها فهم يعاملون كجماعة عرقية دونية ويحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. وقد تبين لنا ان سياسات التفرقه ونزع الملكية والاقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح الي حد الفصل العنصري ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".
وأضافت "ما من مبرر ممكن لنظام بني على القمع العنصري الممأسس والمطول لملايين الناس ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا والدول التي تقرر ان تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ. والحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالاسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري. وتقوض النظام القانوني الدولي. وتفاقم معاناه الشعب الفلسطيني وينبغي على المجتمع الدولي ان يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل وان يتبع السبل العديدة المؤدية الي العدالة والتي من المعيب انها لم تستكشف بعد".
بتسيلم ترحب بالتقرير الجديد الذي أصدرته منظّمة العفو الدوليّة وأسمت فيه النظام الإسرائيليّ باسمه، أي نظام الأبارتهايد.
هذا التقرير، الذي يُضيف لِبنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أنّ إسرائيل تدير نظام تفوّق يهوديّ في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر. إنّها مرحلة مهمّة في النضال لأجل تغيير هذا الواقع وُصولاً إلى مستقبل يتمتّع فيه جميع القاطنين هنا بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
المخاوف التي عبّر عنها وزير خارجيّة إسرائيل يئير لبيد، وكذلك مزاعم شتّى منظّمات الترويج والدّعاية من أنّ هذه محاولة لنفي حقّ دولة إسرائيل في الوُجود، تكشف أنّهم يعتبرون نظام التفوّق اليهوديّ مبرّر وينبغي أن يدوم. ولكن من تهدّده المطالبة بالمُساواة والحفاظ على حقوق الإنسان يكشف أنّه يُعارض هذه القيَم، ومن يقول أنّ هذه المطالب تمسّ به يُعلن عمليّاً في أيّ طرف يقف.
إطلاق تُهمة "اللّاساميّة" على كلّ من ينتقد النظام الإسرائيليّ – وضمن ذلك منظمات حقوق الإنسان – هو تلاعُب ومُراوغة ينتج عنها تبخيس النضال ضدّ اللّاساميّة في أنحاء العالم والمسّ بذكرى ضحاياها على مرّ التاريخ.
مؤسسات نسويّة: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان عامّة وحقوق النساء الفلسطينيّات بشكل خاص
تقرير مقدّم للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدّة يؤكّد الانتهاكات الإسرائيليّة في قضايا النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل
قدّمت أمس الاثنين جمعيّة "نساء ضد العنف" ومركز الطفولة (مركز نسائي-تربوي متعدد الأهداف) وجمعيّة كيان-تنظيم نسوي ولجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، تقريرًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، حول تقاعس السلطات الإسرائيليّة في تطبيق مواد "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة" الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1991.
ويتطرّق التقرير الذي قدمته الأطر أعلاه لانتهاكات في نقطتين أساسيتين، الأولى هي جرائم قتل النساء الفلسطينيّات مواطنات دولة إسرائيل، وتقاعس الشرطة وسلطات إنفاذ القانون في التعامل مع هذه الجرائم. إذ تشير الأبحاث إلى وجود فجوات كبيرة وتمييز صارخ في تعامل الشرطة مع جرائم قتل النساء الفلسطينيّات مقارنة بجرائم قتل النساء اليهوديّات، من حيث الكشف عن هوية المجرمين وتقديم لوائح اتهام ضدهم. كما يشير التقرير إلى وجود فجوات في العقوبات التي تفرضها المحاكم على المجرمين، فالأحكام تكون أكثر صرامة حين تكون الضحيّة امرأة يهوديّة. ويؤكد التقرير على أن هذا التمييز يتعارض مع بنود العهد الدولي التي تنص على الحق في الحياة وعلى المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الجندر أو أي وضع آخر.
كما يطرح التقرير الذي قدّم للأمم المتّحدة موضوع انعدام معطيات وافية حول جرائم القتل التي تستهدف النساء الفلسطينيّات، إذ ترفض الشرطة نشر معلومات مفصّلة حول ضحايا جرائم القتل من الفلسطينيّات، وبالتالي هي تمنع الجمهور من متابعة عملها ومساءلتها حول تعاطيها مع هذه الجرائم.
أما النقطة الثّانيّة التي يتناولها التقرير، تتمحور حول تعامل السّلطات الإسرائيليّة مع ظاهرة تعدّد الزوجات. ويشير التقرير إلى أن ظاهرة تعدّد الزوجات في المجتمع الفلسطيني البدوي في إسرائيل هي نتيجة تمييز متعدّد الجوانب والتقاطعات، ولا يمكن إيعازها إلى عوامل ثقافيّة فقط. كما يشير التقرير إلى وجود علاقة وثيقة بين ظاهرة تعدد الزوجات وسياسات سلب الأراضي في النقب.
ويؤكد التقرير على أن إسرائيل تجاهلت لسنوات طويلة تطبيق الحظر الجنائي على تعدّد الزوجات الذي أقر عام 1977، بالرغم من الأذى الموثّق الذي تلحقه هذه الظاهرة بالنساء. وشدّدت الجمعيات على أن السّلطات وضعت هذه القضيّة على الأجندة العامّة مؤخرًا لأسباب تتعلّق بما يسمى "التوازن الديموغرافي" بين الفلسطينيين واليهود في منطقة النقب وليس من منطلق الحرص على حقوق النساء.
ويتطرّق التقرير أيضًا للجنة الوزاريّة المعروفة بـ"لجنة بالمور" على اسم رئيستها، ايمي بالمور، التي أشارت هي أيضًا إلى أن الدولة لم تكن معنيّة بتطبيق الحظر الجنائي على تعدّد الزوجات. لكن في المقابل شرعنت لجنة بالمور التعامل مع ظاهرة تعدّد الزوجات من منطلق ديموغرافي وأمني، وذلك من خلال التجاهل التام لدور سياسات سلب الأراضي والتهجير القسري في تفشي الظاهرة . كما يفتقر تقرير بالمور لتوصيات بديهيّة من شأنها رفع مكانة النساء في القرى مسلوبة الاعتراف، كعامل أساسي للحد من هذه الظاهرة ويفتقر أيضا الى توصيات تعنى بحقوق الزوجات اللواتي لا يحملن الجنسية الإسرائيلية والمحرومات من حقوقهن الأساسيّة كأفراد.
ويطرح تقرير الجمعيّات النسويّة كذلك موضوع "الإكراه الديني" في منظومة قوانين الأحوال الشخصية والذي يتنافى مع بنود العهد الدولي التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين". إذ تتعامل الدولة مع قضايا الزواج والطلاق من خلال المحاكم الدينيّة فقط، وحتى لو اختارت النساء التّوجه للمحاكم المدنيّة في قضايا أخرى، تعمل المحاكم المدنيّة ايضًا على تطبيق القوانين الدينيّة للأطراف. كما لا تقوم الدولة بدورها بمساءلة المحاكم الدينيّة حول عملها الذي قد يتعارض مع الحق في المساواة الجندريّة وعدم التمييز.
تطالب المؤسسات النسويّة، من خلال التقرير الذي قدّمته للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، بمساءلة إسرائيل حول الانتهاكات والخروقات التي تمارسها في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل على وجه الخصوص.
ومن الجدير بالذكر، أن مندوبات عن المؤسسات التي قدّمت التقرير، ستقوم بعرضه أمام اللجنة المعنيّة في الأمم المتّحدّة في شهر مارس- آذار المقبل.
[email protected]
أضف تعليق