في الوقت الذي تلتف فيه أخبار قضايا الفساد رقبة رئيس الوزراء الاسبق بينيامين نتنياهو، سواء المؤكد منها كقضية الاحتيال والرشاوة وخيانة الامانة العامة وغيرها، أثير الجدل حول ملف قضيته الشائكة التي تحاول في كل مرة الفرار من مجريات المحاكمة التي وصفت "بصفقة العار أو الإقرار بالذنب".
وفي صدد التحقيق بملابسات القضية يتجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لتعزيز موقفة حيال قرارة الحازم وموافقته على مقاضاة رئيس الحكومة السابق وفرض أشد العقوبات اللازمة، ويطالب بتنحية نتنياهو عن الحياة السياسية والترشح للكنيست لمدة سبع سنوات وفق بنود صفقة العار.
الجانب السياسي القانوني
وفي هذا السياق علق المحامي محمد دحلة المختص بالشؤون القانونية عن اهم المجريات المتعلقة بقضية نتانياهو :من الواضح أن أسدل الستار عن القضية بشكل مؤقت،ولكن هذا لا يعني ان الباب سيرصد بشكل تام ،بالاضافة للعقوبة متفق علية الى الان 3الى 9اشهر سجن ينفذ اعمال الجمهور وهو غير فعلي خلف القضبان وانما ابعادة سياسا، قد تتجدد المفاوضات وكما هو معلوم هنالك معارضون كُثر لشقي هذه الصفقة وبنودها في الخريطة السياسية والنيابة العامة الذي تترفع عن هذا الملف وتدعو للمحاكمة بشكل قانوني.
ولربما هذا الامر يعد من اهم الاسباب لاخد خطوة للخلف بشأن قضية التحايل الذي جاء في إطاره القانوني . وكما أنه ليس مخول من الجانب الاخلاقي التفاوض بهذه الامور القانونية التي لا مجال أن تظهر وكأنها أمور يغض النظر عنها.
وتابع دحلة عن مفاوضات المستشار الجديد الخطوط العريضة للصفقة واضحة بنيامين يريد تبرئة نفسه بطرق اسطورية والنيابة العامة تسعى جاهدة بالقاء اللوم واتخاد أشد الاجرائات حيال الفساد.
ومن الجانب الاخر النيابة لن تتخلى عن هذا القرار الذي يسمى بوصمة العار من الواضح ستستمر النزاعات وفتح ملف الفساد مع زعيم المستشار/ة القضائي القادم.
اي أن المستشار القضائي الجديد سيعمل على هذه القضية دون التحريض الذي تعرض له مندلبليت، لا اعتقد انه سيكون الامر الحاسم انما بعتمد على شخصة وطبيعة المستشار الذي ستكون السلطة ببده.
وإن المخاوف العامة ترتبط بشكل اساسي كون الرئيس الاسبف يحظى على ٣٥ مؤيد، وهذا مؤشر خطير رغم ادانته باشد العقوبات وهذا لن يزيد الجمهور ثقة انما قد يؤدي لانعدام ثقتهم.
الرواية المبطنة:
شغلت محركات البحث في ظل نشر أخبار متناقضة ما بين وضع بنود صفقات حكومية، والرأي المغاير الذي تنطوي تحت أجنحتة القرارات وفق ما يؤول اليه وبحسب حملة الالكترونية للتخبئ تحت كنف الظلم وعدم المساواة ولاظهار الجانب الاسود من القضية بطريقة تلامس المواقف الانسانية الرائجة أي باختصار "ترويج على وتر العاطفة".
هذا وقد نشر نتنياهو فيديو عبر حسابه على "تويتر"، قال فيه: "في الأيام الأخيرة، تم بث ادعاءات كاذبة في وسائل الإعلام حول أمور زعم أنني موافق عليها، مثل الادعاء بأنني وافقت على العار (صفقة الإقرار بالذنب). هذا ببساطة غير صحيح"، وذلك على خلفية اتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام.
وأضاف: "الجمهور كله يرى ما يحدث في المحكمة وكيف جرى التحقيق ضدي.. كان يكفي إغلاق القضايا المرفوعة ضدي، لكن ذلك لم يحدث بعد".
كما هو مقترح في سياسة حسم القرار والتي تقر بإبعاده نهائيًا عن السياسة، الأمر الذي يزيد فرصة انشاء حكومة والليكود بعيدة كل البعد عن مصدر الشغب والتحايل الاساسي على حد عتبيرعم بالنسبة لاسرائيل.
لا يمكن التنازل عن وصمة العار ربما السؤال هل نتنياهو سيعترف بوصمة العام ام يترك الامر للمحكمة وهي من تطلق احكام هذه الوصمة بشكل علني كل طرف يحتج ليضم الصفوف المؤيدة لجانبه ولكن لا يمكن حسم الامر بهذه السهولة،حيث أن هنالك ادلة واضحة كعين الشمس تدين شكوك حول القضية والواضح ان المحكمة من ستضع وصمة العار وتثبت التهمة وهي بالاساس اساءة الاتهام و اساءة الرشوة هذه كلها تندرج تحت تهم الملقاة عليه".
[email protected]
أضف تعليق