معظم المستهلكين الاسرائيليين يشترون عبر الانترنت، يقارنون الأسعار ويعتقدون ان سلوك أصحاب المصالح غير عادل

في استطلاع للرأي لسلطة الهستدروت للاستهلاك، تم اجراؤه من قبل معهد جيوجارتوغرافيا في الأسبوع الأخير من شهر يناير، ضمن 600 مشارك من خلال الانترنت من جيل 18 عام وأكثر، يتضح ان 60% من الإسرائيليين يعتقدون ان سلوك المصالح التجارية في إسرائيل غير عادل بتاتا او انه غير عادل. ويتضح أيضا من الاستطلاع ان فقط 33% من المشاركين يعتقدون ان سلوك المصالح التجارية عادل بما فيه الكفاية او انه عادل جدا.

وأشارت معطيات الاستطلاع أيضا ان 77% من المشاركين متأكدون، او يعتقدون انهم سيتوقفون عن الشراء من المصالح التجارية إذا ما تيقنوا ان هذه المصالح تمس بحقوق العاملين فيها.

كما اتضح أيضا ان 79% يفضلون الشراء من مصلحة تجارية تعمل من منطلق مسؤولية اجتماعية ومساهمة للمجتمع (تشغيل عاملين مع إعاقة، مساعدة كبار السن، دعم الشبيبة من الضواحي)، و61% من المشاركين في الاستطلاع قالوا انهم يقارنون الأسعار (دائما، لفترات قريبة، أحيانا) قبل الشراء لمنتجات الطعام من خلال التطبيقات الالكترونية او من خلال مواقع الانترنت.

كما ان 28% يقارنون الأسعار قبل الشراء خلال فترات متباعدة او لا يفعلون ذلك بتاتا. و55% من المشاركين يطلبون طلبيات الطعام من الانترنت بوتيرة معينة فيما ان 42% لا يطلبون بتاتا.

وبحسب الاستطلاع فان 71% يتساعدون قبل عملية الشراء بإمكانية عرض السعر بحسب وحدات مقياس للمقارنة بين أسعار المنتوجات المتشابهة الموضوعة داخل رزم مختلفة. إضافة الى ذلك فان 33% يشعرون انهم يعرفون معظم حقوقهم كمستهلكين فيما ان 60% لا يعرفون حقوقهم. كما اتضح أيضا ان 40% يستعملون الميزان خلال عملية شراء منتجات الطعام بحسب الوزن. وان 80% يقرأون على الأقل جزء من شروط الاتفاقية اثناء عملية الشراء لوثيقة التأمين(بوليصة)، للقرض المالي، خدمات الاتصالات الخلوية وغيرها، وان 14% لا يقرأون البنود بتاتا.

وأوضح الاستطلاع ان 45% يستعملون المحفظة الرقمية بوتيرة معينة وان 40% لا يستعملونها بتاتا. كما أوضح الاستطلاع ان فقط 13% اعادوا القناني الكبيرة من سعة ليتر ونصف للحوانيت من اجل الحصول على نقود الوديعة، في اعقاب القرار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01.12.2021. 18% لم يسمعوا عن هذا القانون الذي يتيح إعادة القناني مقابل الحصول على استرجاع نقدي. 62% سمعوا عن القانون لكن لم تتاح امامهم الفرصة لإعادة القناني. وعندما سُئلوا لماذا لم يُعيدوا القناني، أجاب 41% منهم انهم لم يعتادوا على ارجاع القناني بتاتا. 25% أفادوا انه لم تتواجد ماكينة اتوماتيكية لإعادة القناني الكبيرة و 11% أفادوا انهم واجهوا صعوبات اثناء إعادة القناني.

وفي اعقاب دخول الضريبة المفروضة على الأدوات أحادية الاستعمال الى حيز التنفيذ ورفع أسعارها، 53% أفادوا انهم قللوا او توقفوا كليا عن شراء هذه الأدوات. 21% لم يغيروا عاداتهم وفقط 3% قالوا انهم زادوا من استهلاكها.

وفي اعقاب رفع الضرائب المفروضة على المشروبات المحلاة ورفع أسعارها، قال 51% انهم سيتوقفون او سيشترون بوتيرة اقل هذه المشروبات، 24% لن يغيروا عادات الشراء و2% افادوا انهم سيشترون اكثر هذه المشروبات.

وقال حوالي 51% من المشاركين في الاستطلاع انهم سيتخلون أكثر من أي وقت مضى عن شراء الخدمات او المنتجات بسبب رفع أسعارها وان 23% سيستهلكونها كما كانوا سابقا و11% سيستهلكون المنتجات بشكل اقل من الماضي.

وأشارت معطيات الاستطلاع أيضا ان 83% يعتقدون انه يتوجب على المستهلكين مقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار، لدفعهم على خفض الأسعار. 82% توقفوا ولو لمرة واحدة عن شراء المنتجات احتجاجا على غلائها و18% لم يتوقفوا عن شراء المنتجات المذكورة بسبب موجة الغلاء. 81% لا يوافقون على الادعاء القائل بأن رفع الأسعار لا يمكن منعه و12% يعتقدون انه على المستهلكين التسليم بموجة الغلاء.

وقال المدير العام لسلطة الهستدروت للاستهلاك، المحامي يارون لفينسون:" معطيات الاستطلاع تعلمنا من جهة عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المستهلكين للشركات والمصالح التي تساهم للمجتمع وتعمل من منطلق المسؤولية الاجتماعيةـ بما في ذلك الحفاظ على حقوق العاملين فيها. الموضوع الأهم من أجل خلق ثقافة تجارية استهلاكية مناسبة، ومن المهم استمرار هذه التوجهات في المجتمع الإسرائيلي. من جهة ثانية يظهر بشكل بارز الغضب من قبل المستهلكين تجاه الشركات والمصالح التي تختار في هذا الوقت رفع أسعار منتجاتها الامر الذي ينتج عنه عزوف المشاركين في الاستطلاع عن الشراء في هذه الأماكن. نأمل ان يفي المستهلكين بوعودهم مما سيجعل الشركات والمصالح التجارية التفكير مليا قبل رفع الأسعار مرة أخرى في المستقبل".