الحكومة تصادق على إقامة لجنة تحقيق بقضية الغواصات رغم امتناع بينيت ومعارضة شكيد

صادقت الحكومة الاسرئيلية على اقامة لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات، وذلك رغم امتناع رئيس الحكومة نفتالي بينيت وتصويت وزيرة الداخلية أييلت شكيد ضد.

وبعد أكثر من خمس سنوات من الكشف عن شبهات بالفساد فيما خص شراء الغواصات من ألمانيا، صوتت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، لصالح إقامة لجنة تحقيق حكومية يترأسها قاض للتحقيق في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات مع الجانب الألماني لتعزيز الترسانة البحرية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تبحث اللجنة بمدى صحة الإدعاء حول ضلوع ضباط ومسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار بالتوسط في هذه الصفقات الأمنية الضخمة، علىما أفاد موقع والا الإخباري.

وينص القرار ، كقاعدة عامة، على أن تعقد اللجنة مداولاتها خلف أبواب مغلقة، وألا تنشر محاضرها، ما لم "لا تشتمل مواضيع المناقشة على معلومات سرية أو معلومات ذات تصنيف أمني على أي مستوى من مستويات التصنيف. " كما سيخضع التقرير النهائي الذي ستصوغه اللجنة لنفس قواعد التصنيف والسرية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الأمن؛ وسيرفع التقرير إلى أعضاء الحكومة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وفي الوقت نفسه، لا يحدد القرار موعدًا نهائيًا ويطلب فقط تقديم التقرير "في أقرب وقت ممكن".

ويكشف التقرير المنشور في والا عن تكلفة ميزانية اللجنة، التي ستبلغ بحسب ما اقترحه متخذو القرار نحو 9 مليون شيكل - سبعة من ميزانية وزارة الأمن و 2 مليون شيكل من وزارة القضاء. وسيتم تخصيص ثمانية ملكات إضافية لصالح إدارة المحاكم للدفع بأعمال اللجنة.

وميدانياً تظاهر اليوم ناشطو ما يعرف بـ"التحقيق الآن" أمام مكتب رئيس الوزراء. وأكد هؤلاء أن "كل من يصوت ضد التصويت او يمتنع عن التصويت يبصق في وجه مواطني اسرائيل". "من غير المعقول أن تسود المصالح الشخصية والسياسات التافهة على المصلحة العامة". ويسعى المتظاهرون إلى حمل رسالة توضيح للوزراء مفادها "أن لجنة تحقيق حكومية فقط هي التي ستسقط اللثام عن قضية الفساد الأمني ​​الخطيرة في تاريخ البلاد".

المصدر: i24