تراجعت الشرطة بالأمس وألغت الحبس المنزلي والشروط المقيدة للناشطة هناء ظاهر من الناصرة بعد توجه مركز عدالة بالتماس لمحكمة الصلح في الناصرة. وستبت المحكمة بالأيام القادمة في استئناف آخر قدمه الناشط منهل حايك.
هناء ظاهر ومنهل حايك من الناشطين البارزين في الحراك النصراوي الذي ينظم ويشارك بمظاهرات واحتجاجات في الناصرة على عدة قضايا وطنية، وقد تم استدعائهما للتحقيق صباح يوم السبت الماضي، وبعد التحقيق تم تسليمهما أمرًا بقضي بحبس منزلي لكليهما، ومنع التواصل فيما بينهما ومنع نشر أي منشور عن النقب أو الأسرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الاستدعاء يوم السبت، قبل ساعات من دعوة الحراك لتظاهرة في الناصرة تضامنًا مع الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من حالة صحية متردية وحرجة جدًا وترفض السلطات الاسرائيلية الافراج عنه لتلقي علاج مناسب وفق مطالب
المثير للسخرية والتعجب في الأمر، هو الطريقة الجديدة التي باتت الشرطة تنتهجها ضد الناشطين، تصدر ضدهم أمر بمنع خروجهم من المنزل، دون أي شبهات أو أدلة ضدهم، وذلك بهدف منع تنظيم تظاهرة أو وقفة احتجاجية ليس بالضرورة أن تكون غير قانونية، فمن الممكن أن تكون وقفة احتجاجية صغيرة بمشاركة عدد قليل من الناس. وعمومًا لا يوجد أي قانون يمنع الناس من تنظيم نشاط احتجاجي. لكن للشرطة في اسرائيل وبتعاملها مع العرب، رأي آخر.
كما وعلمنا أن ناشطة من حيفا تم تسليمها أمرًا باحتجاز منزلي بهدف عدم المشاركة وتنظيم نشاط احتجاجي في حيفا.
ورغم هذه التوقيفات، نظمت الوقفة الاحتجاجية في الناصرة يوم السبت، ونظمت وقفة أخرى تضامنًا مع النقب يوم الاثنين.
قاضية محكمة الصلح في الناصرة، بالأمس، وافقت بشكل فوري على الغاء الحبس المنزلي للناشطة هناء ظاهر، وجاء في تعقيب مركز عدالة: " " يفسر تراجع الشرطة الفوري و قرار محكمة الصلح، تمادي الشرطة الاسرائيلية بشكل عام ومحطة المسكوبية في الناصرة بشكل خاص، حينما يدور الحديث عن مواطنين فلسطينيين تتمادى الشرطة بوضع القيود والشروط دون أي مرجعية قانونية بغاية القمع والاسكات. سيستمر مركز عدالة بالنضال ضد سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد، والدفاع عن الحريات الجماعية والفردية للتعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر والاحتجاج".
[email protected]
أضف تعليق