تحقيق: الشرطة تتجسس عبر Pegasus على المدنيين

أعلن تحقيق نتشرت نتائجه اليوم أن  الشرطة الإسرائيلية تستخدم برنامج التجسس Pegasus التابع لـ NSO لاختراق هواتف المدنيين الإسرائيليين عن بُعد دون أمر من المحكمة ، وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة كالكاليست اليوم (الثلاثاء).

وبحسب التحقيق، فإن المفوض السابق للشرطة يوهانان دانينو هو من اشترى النظام والمفوض الذي جاء بعده روني الشيخ أدخل البرنامج للعمل.

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم البرنامج منذ ذلك الحين في التحقيقات الجنائية- دون أمر من المحكمة - وتكشف الشرطة عن شهادات سرية أمام للمتهمين، حتى لا يعرفون أنه تم استخدام البرنامج ضدهم.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" من أجل اختراق هاتف رئيس بلدية بحثا عن أدلة بتلقي رشوة، وذلك خلال تحقيق أولي ضده. وبعد العثور على أدلة، تم فتح تحقيق معلن، واستخدمت المواد التي عُثر عليها في الهاتف كأدلة ضد رئيس البلدية.

كذلك استخدمت الشرطة برنامج "بيغاسوس" من أجل "اصطياد" معلومات من هاتف شخص تتعقبه مباحث الشرطة، وذلك "من دون علم مسبق بأن هذا الشخص ارتكب مخالفة"، وفقا للصحيفة. وتم زرع البرنامج في هاتف نقال لمقرب من سياسي رفيع، في محاولة للعثور على أدلة خلال تحقيق في مخالفات فساد.

وفي حالات أخرى، جرى استخدام "بيغاسوس" لاختراق هواتف مواطنين من أجل جمع مواد ومعلومات ليست مرتبطة بالضرورة بتحقيق وشبهات، وإنما من أجل استخدام محققين لهذه المواد لاحقا لممارسة ضغوط على أشخاص يتم التحقيق معهم.


ولفتت الصحيفة إلى أن "استخدام اختراق الهواتف في بعض الحالات اختير كحل سهل، وعدم قيام الشرطة بإجراء تحقيق مهني والبحث عن أدلة مثبتة. والثمن هو مس شديد بخصوصية مواطنين، بعضهم لم يرتكب إثما ولم يخططوا لأي عمل غير قانوني". وجرى استخدام كهذا للبرنامج ضد معارضين لمسيرات المثليين، الذين اعتبرت الشرطة أنهم قد يبادرون إلى عمل عنيف.

وردت الشرطة الإسرائيلية أنه "لا أساس لتلك المزاعم، وأن كل أنشطتها تتوافق مع القانون على أساس أوامر المحكمة وإجراءات العمل الصارمة.

وفي تعقيبها على تقرير "كالكاليست" الذي يكشف استعمال الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة NSO الإسرائيلية لانتهاك حقوق وخصوصية الكثير من المواطنين من مختلف الفئات، قالت منظمة العفو الدولية في البلاد (امنستي) إنه "على الرغم أن العنوان غير مفاجئ، لكن التفاصيل فظيعة وتثير الكثير من القلق والرعب، وتثبت أننا صدقنا فيما قلناه في السابق: لا أحد محصن ولا أحد آمن، صحافيون، سياسيون، حقوقيون، مدافعون عن حقوق الإنسان، ناشطون اجتماعيون وحتى أبناؤنا وبناتنا، لا أحد محمي من التعقب والتجسس من قبل السلطات الإسرائيلية وبرنامج بيغاسوس الخطير. لا يجب أن نصدق من كذب طوال سنوات على رؤوس الأشهاد حول عدم استخدام بيغاسوس للتجسس على أرقام الهواتف الإسرائيلية وأنه يستخدم على 'أهداف شرعية' خارج إسرائيل.
لا يمكن منع اساءة استخدام سلاح التجسس هذا، كما لا يمكن منع اساءة استخدام كل تكنولوجيا التجسس والتعقب والسايبر الهجومي لذلك يجب وضعها تحت التدقيق الشامل، وكذلك كل الصناعات الأمنية الإسرائيلية التي قد تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان.

تعقيب الشرطة

في أعقاب النقاش الذي يدور في وسائل الإعلام حول إستخدام الشرطة للقدرات التكنولوجية المتقدمة نود أن نوضح:

تقوم شرطة إسرائيل بشراء الوسائل والتقنيات التكنولوجية من شركات خارجية، وكذلك في مجال الاتصالات والإنترنت والسايبر. لا يتم عرض او كشف للشركات الخارجية, المعلومات الاستخباراتية أو تلخيصات المعلومات الاستقصائية، وعند القيام بذلك ، يتم تفعيل الأداة التكنولوجية لأغراض شرطية, من قبل متخصصين في شرطة إسرائيل وليس من قبل موظفي الشركات الخارجية.

يتم استخدام الوسائل التكنولوجية التي يتم إقتنائها من الشركات الخارجية وكذلك تلك التي طورتها الشرطة وفقًا للقانون. وهكذا، على سبيل المثال، فيما يتعلق باستخدام أداة او وسيلة تكنولوجية لغرض التنصت على المكالمات الهاتفية، يتم تقديم طلب التنصت على المكالمات الهاتفية إلى محكمة مختصة كالمعتاد، ويتم فحص ذلك من قبل المحكمة والمصادقة عليه أولاً.

المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش كوبي شبتاي تطرق للموضوع قائلاً:

"أمرت بفحص جميع الحالات التي وردت في المقال والتي يُزعم أنها حدثت قبل عدة سنوات. وكشف الفحص أن بعض الحالات كانت غير صحيحة.
من بين أمور أخرى، لم يتم استخدام هذه الأدوات أمام المتظاهرين ذوي الأعلام السوداء او للتنصت على المكالمات الهاتفية لقسم من رؤساء السلطات ومراقبة العناصر المعارضة لمسيرة المثللين الجنسيين, فإن هذه التفاصيل غير صحيحة.
فيما يتعلق باستخدام تدابير الإنفاذ بشكل عام، كما هو مذكور ، يتم إستخدامها, بعد المصادقة القانونية عليها وفق المطلوب وكالمعتاد.

لا تستخدم شرطة إسرائيل قدراتها التكنولوجية المتقدمة أمام المواطنين الأبرياء والمتظاهرين.

أنا فخور بدمج الأنظمة التكنولوجية التي أصبحت رأس الحربة في مكافحة العنف والجريمة والمجرمين. إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة الجريمة هو مصلحة وطنية قصوى وتأتي لحماية الجمهور الملتزم بالقانون في إسرائيل ولضمان أمن الدولة ومواطنيها. إن عالم الجريمة متطور وسنواصل العمل وبذل قصارى جهدنا لنكون إلى الأمام قبله بخطوة.

من المهم أن ننوه, أن هذ المجال هو واحد من أكثر المجالات التي تخضع للرقابة والإشراف من قبل جميع الجهات القانونية داخل وخارج الشرطة، بما في ذلك كبار المسؤولين، وأريد التأكد من أن شرطة إسرائيل تحت رعايتي تتصرف وفقًا للقانون والأوامر القضائية بحذافيرها في كل قضية وموضع".