للمرّة الثالثة على التوالي لم تنجح رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش روتم في تمرير مشروع ميزانية البلدية للعام 2022. حيث أيّدها 4 أعضاء بلدية فقط في التصويت في جلسة المجلس البلدي يوم الثلاثاء الأخير.
وأعلنت المعارضة أنه في ظل عدم تجاوب رئيسة البلدية مع مطالب واقتراحات الكتل بشأن الميزانية وإجراء خطة إشفاء للبلدية لمنع تدهور وضعها المالي، فتقوم المعارضة ببلورة ميزانية جديدة وطرحها للتصويت في المجلس البلدي.
ويأتي ذلك بعد أن تفكّك الائتلاف ولم يبق فيه سوى كتلة كاليش (4 أعضاء) والأحزاب الدينية – الحريديم (4 أعضاء). بينما يبلغ تعداد أعضاء المعارضة 23 عضوًا.
• مطالب المجتمع العربي
من جانبها قامت كتلة "الجبهة" مجددًا بطرح مطالب الجمهور العربي، والتي تقدّر بـ 20 مليون شيكل في الميزانية العادية، وبـ 60 مليون شيكل في ميزانية التطوير. وتم طرح هذه المطالب على رئيسة البلدية ومحاسب البلدية، وكذلك على المعارضة. هذا مع العلم أنه بسبب أزمة البلدية المالية والسياسة، فلأوّل مرة منذ عقود لن تكون هناك ميزانية تطوير لمدينة حيفا في العام 2022.
وجدير بالذكر أنّه منذ 3 سنوات لم تقم بلدية حيفا بأي مشروع تطوير جدي في الأحياء العربية، سوى استكمال المشروع في حي عباس والذي بدأ العمل به في الدورة الماضية وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي 12 مليون شيكل.
• كبح مخالفات السيارات
وقال رئيس كتلة "الجبهة" وعضو لجنة المالية رجا زعاترة: مطالبنا الأساسية تتركّز في المواضيع التالية: البنى التحتية، التربية والتعليم، الثقافة والمسرح والمراكز الجماهيرية، مكافحة العنف والجريمة، دعم الجمعيات الثقافية العربية والمؤسسات النسائية والمنح للطلاب الجامعيين، وضمان توزيعة عادلة لجميع الميزانيات العامة، وكذلك تعيين موظفين/ات عرب في قسم الهندسة وقسم الثقافة.
كما ترفض "الجبهة" فرض ما يسمّى "ضريبة حراسة" كما تقترح رئيسة البلدية، وكذلك ترفض مضاعفة غرامات مخالفات السيارات والتدخين إلى مبلغ 30 مليون شيكل سنويًا، وأي طريقة أخرى تثقل العبء على كاهل السكّان وخصوصًا في الأحياء التي تعاني من أزمات تخطيط ومواصلات ومواقف سيارات. وقبل أن تقوم البلدية بتكثيف الغرامات والمخالفات ليل نهار، فعليها إيجاد حلول للسكّان الذين يدفعون ضريبة مسقوفات "أرنونا" باهظة دون الحصول على خدمات لائقة.
[email protected]
أضف تعليق