العليا تصدر قرارا بتشديد الحكم على متهمين بقضايا جنسية خطيرة

شدّدت المحكمة العليا مؤخراً، العقوبة على مرتكبي الجرائم الجنسيّة وذلك من خلال تبني موقف النيابة في لواء الشمال بعد أن استأنفت الأخيرة على التساهل في الحكم في قضيّتين جنسيتين داخل الأسرة.

تتعلق القضية الأولى بمدّعى عليه ارتكب أفعالًا مخلّة بالآداب مع ابنة أخته، عندما كان عمره 17.5 عامًا ولمدة سنة كاملة بينما كانت تبلغ الضحية 8.5 عامًا، ووقعت الأفعال بشكلٍ متكرر لمدة عام تقريبًا وتمادت حدّتها.

حكمت المحكمة اللوائية على المتهم بخدمة المجتمع، بعد أن أعطت وزنًا كبيرًا لإجراءات إعادة التأهيل التي خضع لها المتّهم. استأنف قسم الجنايات بمكتب المدّعي العام على الحكم وقضت المحكمة العليا بما يلي:

"لم نغفل عن إجراءات إعادة التأهيل التي يمرّ بها المدّعى عليه وحقيقة أنه أعرب عن ندمه على أفعاله. ومع ذلك، نظرًا للخطورة الخاصّة الكامنة في أفعاله، من المستحيل تجنّب فرض عقوبة السجن خلف القضبان على الرغم من اعتبارات إعادة التأهيل". مدّة العقاب أصبحت بعد الاستئناف 20 شهرًا من الحبس الفعلي كما وتم زيادة مبلغ التعويض من 50 ألف شاقل إلى 80 ألف شاقل.

في القضية الثانية، قبلت المحكمة العليا استئناف الدولة وحكمت بالسجن لمدة 15 عامًا (بدلا من 13 عامًا في السجن) عقوبة المدّعى عليه والذي أدين بجرائم جنسية خطيرة في ابنة زوجته.

لاحظت المحكمة أن المدّعى عليه ومن خلال تصرفاته حرم الضحية من الأمان الاسريّ داخل بيتها، وكان هذا مثالًا واضحًا على استغلال الظروف الشخصيّة للضحيّة من حيث عدم مقدرتها على حماية نفسها.