العليا تبت في جريمة قتل أطفال عائلة بكر بغزة

تبت المحكمة العليا، صباح اليوم الإثنين، في الالتماس المقدم من قبل منظمات حقوقية، باسم عائلات 4 أطفال شهداء قضوا نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم على شاطئ الصيادين غربي غزة خلال العدوان عليها في تاريخ 16/7/2014.

وقدم الالتماس من مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، باسم عائلات الأطفال الشهداء، الذين قتلوا بسلاح الجو الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014، وهذا في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة اغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم. كما ذكر بيان مشترك للمؤسسات.

ويطالب الالتماس بإلغاء قرار اغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال الالتماس الذي قُدم عن مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بواسطة المحاميان حسن جبارين والمحامية منى حداد من مركز عدالة، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض الاستئنافات التي قُدمت حول اغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف التحقيق.

وجاء قرار المستشار القضائي في تاريخ 9/9/2019 وهذا بعد مرور أربعة سنوات من تقديم الاستئنافات، وذلك بناء على استنتاجات جيش الاحتلال الإسرائيلي ونتائج التحقيق بالكامل.

وأردف الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، مما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتحقق من الهدف.

ويسلط الالتماس الضوء على قرار المستشار القضائي للحكومة وهو قرار غير منطقي بتاتًا، كون القرار لم يمنح اخفاقات وحدة التحقيق مع الجيش “ميتساح” الاهتمام الكافي، حيث قام الطاقم القانوني بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها فيما بينهم الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة الاسرائيلية العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش.

ويضيف الملتمسون، أن تبني المستشار القضائي ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره الا كازدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل اقرار فتح تحقيق من عدمه.

ويرفض المستشار القضائي والنائب العسكري الإسرائيلي حتى اليوم، إجراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قُتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

ويردف الالتماس أن آلية التحقيق الإسرائيلية في هذه القضية تشير إلى اتجاه واضح ومباشر هدفه منح حصانة للجنود الاسرائيليين من الملاحقة القضائية.

يشار إلى أن اعدام اطفال عائلة بكر، الجريمة التي حظيت باهتمام شعبي واعلامي واسع، هي مجرد حالة واحدة من مئات الحالات التي قتل فيها أبرياء مدنيين خلال الهجوم الحربي واسع النطاق على غزة عام 2014، والتي أطلق عليها اسم “العصف المأكول”.

ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، استشهد 2251 فلسطينيًا في غزة خلال العملية التي استمرت 51 يومًا، بينهم 299 امرأة و551 طفلاً، علاوة على الدمار الواسع الذي خلفه العملية التي استمرت غزة في أعقاب العملية حيث تدمر 18000 منزل إلى جانب ممتلكات مدنية إضافية بما في ذلك مستشفيات وبنى تحتية حيوية.

وقامت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بفحص هذه القضية، وتقصي الحقائق في الهجوم الحربي واسع النطاق على غزة عام 2014، ورفضت إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق.

وتوصلت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها النهائي المنشور في 22 يونيو / حزيران 2015 إلى نتيجة واضحة مفادها أن الجيش الإسرائيلي خالف مبادئ القانون الإنساني الدولي في هذه القضية، وأنه لا يريد القيام بالإجراءات المتعلقة بالمسئولية الجنائية بشكل صحيح ولا محاسبة المتورطين في هذا الحادث.

ويقول مركز عدالة إن “مسار التحقيق الإسرائيلي بالجريمة وقرار اغلاق الملف يستند إلى الافادات غير الموضوعية للجنود الذين شاركوا في قتل الأطفال، وليس إلى فحوصات قانونية، وموافقة النائب العام إغلاق الملف على أساس المشاعر والافتراضات فقط. تظهر هذه الممارسة طبيعة آليات التحقيق الإسرائيلية التي لم تؤد حتى الآن إلى توجيه لائحة اتهام واحدة لقتل الأبرياء في غزة”.

فيما يقول مركز الميزان لحقوق الانسان “مع استمرار الإفلات من العقاب على الهجمات الحربية التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ستظل هذه السياسة الواضحة سمة رئيسية لسلوك إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، في الواقع، تم توثيق استئناف هذه الممارسة غير القانونية بوضوح في هجوم إسرائيل في مايو/ أيار 2021 عندما تم استهداف العشرات من المدنيين في غزة بشكل مباشر، وقتل 60 طفلاً، إن عائلة بكر تستحق العدالة على الاعتداء المميت الذي تعرض له أطفالهم قبل سبع سنوات، كما يجب تحقيق المساءلة بشكل كامل من أجل ردع سياسة الدولة المستمرة لاستهداف المدنيين”.

من ناحيته يقول المركز الفلسطيني لحقوق الانسان “لا يجوز المدعي العام العسكري أن يكون هو الخصم والحكم، فمن يعطي الاذن القانوني بمشروعية الأهداف لا يمكن أن يكون هو ذات الجهة التي تحقق فيها .. المدعي العام العسكري هو الذي أعطى الإذن لبنك الأهداف الإسرائيلي في قطاع غزة، بمن فيهم قصف أطفال عائلة بكر .. ما يحدث في القضاء الإسرائيلي هو منح الغطاء القانوني مما يُمارس من جرائم منهجية منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وأطفال عائلة بكر هم النموذج الأوقح في هذا الأمر .. ما يُمارسه الجهاز القضائي الإسرائيلي هو غسل لجرائم تُمارس ضد المدنيين الفلسطينيين، لهذا المكان الطبيعي للمحاسبة والمساءلة لأمثال هؤلاء هي المحكمة الجنائية الدولية”.