مركز "إعلام" في رسالة إلى نواب الكنيست: قانون "الفيسبوك"، مس سافر بحرية الصحافة والتعبير

ارسل مركز "إعلام"، يوم الثلاثاء، بورقة موقف إلى النواب في الكنيست محذرًا من المُصادقة على قانون "الفيسبوك"، أو ما يُسمى بالقانون لمنع خروقات قانونيّة في الأنترنت (ازالة محتوى) المُناقش حاليًا في الكنيست، موضحًا أنّ نص القانون يعد مسًا سافرًا بحرية التعبير كما والعمل الصحافي. 
وأوضحت الورقة، التي عملت على تحضيرها المحامية لنا ورور، الأبعاد القانونية لتشريع قانون مع الإشارة إلى أنّ التحريض ونشر محتوى مسيء عبر شبكات العالم الإفتراضي والأنترنت مرفوض وهنالك حاجة للعمل على وقفه إلى أنّ لهذه الإشكاليّة شُرّعت قوانين سابقة قادرة على الحد منها مثل البنود 144ب و 144د2 من القانون الجنائي والتي من خلالها يمنع نشر أي "محتوى تحريضي" أو/و "يمس بأمن الدولة" أو "يحرض على العنصرية"، كما وقانون "السب والتشهير" الذي يمنع نشر أي محتوى يسيء إلى أفرادٍ ويمس بحياتهم الشخصيّة. 
واشارت المحامية ورور من خلال الورقة أنّ القانون الحاليّ يخوّل النيابة العامة بالتوجه إلى المحكمة بطلب ازالة محتوى عبر الشبكة العنكبوتيّة قد يمس -وفق اعتباراتهم- بـ "أمن الدولة" أو "يُعد تحريضيًا" أو "يمس بحياة الأفراد"، مع أنّ التعريفات في الحالات الـ 3 فضفاضة جدًا وتترك مجالا للنيابة العامة  في اتخاذ قرارات تمس بحرية التعبير الفردية لكل شخص. 
وشددت المحاميّة ورور أنّ هذا التدخل من قبل النيابة العامة، وسط تعريفات فضفاضة، أضف إليها التضييق الدائم على المجتمع العربيّ في مجال حرية التعبير، يضع تعريفات إعتاد مجتمعنا عليها في سياق روايته الفلسطينية، مثل منشورات تحمل كلمة "نكبة" أو منشورات تحمل كلمة "شهيد"، موضع التحريض والمساءلة القانونية في أسوأ الحالات أو الرقابة الذاتية التي من خلالها سيقوم الناشر بالإمتناع عن استعمال لغة لطالما إعتاد عليها خوفًا من تداعيات واسقاطات القانون عليه. 
كما  وشددت أنّ القانون بصيغته الحالية يطال ايضًا حرية العمل الصحافي والنشر في المواقع العربية، والتي تعتمد وتشبك بعلاقات مع مواقع في العالم العربي، فقد تحوّل مادة صحافيّة عن شخصيّة عرفتها إسرائيل بـ "غير قانونيّة" إلى محتوى تحريضي يجب إزالته علمًا أنّ العمل الصحافيّ يستوجب التطرق إلى كافة الأراء والمواقف وترك مساحة للقارىء في تشكيل وبلورة موقف مما يحدث على أرض الواقع.
واشارت المحاميّة ورور من خلال الرسالة ايضًا أنّ المقترح الذي يضع حرية التعبير للأفراد في المجتمع العربي عامةً، والصحافة العربية خاصةً، تحت المجهر والفحص الدائم والملاحقة القضائية، يعد أداة قمعيّة للصوت العربيّ  يضاف إلى القمع الذي يتعرض له بشكل دائم. 
وطالبت ورقة الموقف من النواب التصدي للقانون ومنع تشريعه خاصةً وأنّ النوايا من مقدمه الرئيسي، وزير القضاء جدعون ساعر، هو مناكفة سياسيّة ومواجهة لخصمه السياسيّ بنيامين نتنياهو علمًا أنّ الثمن الأكبر يدفعه الفلسطيني والصحافيّ.