عام 2021 .. 68 قتيلًا بحوادث العمل .. 65% منهم عرب!

لم يكن عام 2021 سهلًا في مجال حوادث العمل، كما في كل المجالات الأخرى، فقد شهد هذا العام وفاة 68 عامًا، معظمهم من العربز

تقول مديرة جمعية النضال ضد حوادث العمل، د. هداس تيغري :"جمعيتنا تأسست قبل 6 سنوات، وبدأت عملها في مجال حوادث العمل في مجال البناء فقط، ثم صرنا نتابع كافة أنواع حوادث العمل، وهذا العام وصل عدد الضحايا إلى 68، بينهم 37 في مجال البناء، ومن مجمل القتلى هنالك 27 عاملًا من عرب من مواطني دولة إسرائيل و18 عرب من سكان الضفة الغربية، أي أن 65% من مجمل القتلى عرب، والنسبة الأعلى في مجال البناء، ففي المجالات الأخرى، أكثر من النصف من اليهود".

وتابعت أن عدد القتلى هذا العام قريب لعدد القتلى عام 2020 الذي بلغ 69، وهي أرقام أقل من السنوات الماضية، وأن السبب غالبًا هو تقييدات الكورونا التي بسببها توقفت الأعمال في بعض الورشات".

وحول الجهود لمكافحة هذه الحوادث والحد منها، قالت أنه في العامين الأخيرين لم تحصل أي تطورات، بسبب عدم وجود حكومة، وقبل ذلك، صدرت بعض القرارات حول الموضوع انعكست بزيادة عدد المفتشين، لكن هذا لم يحصل بشكل منظم وتوزيعهم لم يكن في كل المناطق بشكل مناسب.

 لجنة فرعية بالكنيست

مؤخرًا تم تشكيل لجنة فرعية بالكنيست للأمان في العمل، برئاسة النائب أسامة السعدي من القائمة المشتركة (العربية للتغيير)، وبدأت عملها حديثًا، وقد قال السعدي في حديث معه: "الأرقام مُقلقة للغاية وكنتُ قد ترأستُ "اللجنة الفرعية لمكافحة حوادث العمل وحقوق العمال" والتي أُقيمت في شهر أغسطس من العام 2020 خلال دورة الكنيست ال 23، والمنبثقة عن لجنة العمل والرفاه الإجتماعي، حيث قمت بمتابعة قضية تطبيق تعليمات السلامة في ورشات العمل وقضية الإصلاحات في مجال السقايل في ورشات العمل وخاصة مجال البناء والتي يجب أن تتوافق مع المعايير الأوروبية، منعًا لوقوع مزيد من الضحايا".

"للأسف وبسبب الاعلان عن حل الكنيست ال 23 والتوجه لانتخابات رابعة تمّ حل هذه اللجنة الفرعية أيضًا، حيث كانت آخر جلسة لها بتاريخ 08/12/2020 والتي كانت حول تورّط مشغلي الرافعات في حوادث العمل".

وأضاف السعدي: "في بداية هذا الشهر وتحديدًا بتاريخ 06/12/2021 تم انتخابي وبالإجماع رئيسًا ل "اللجنة الفرعية للأمان في العمل"، والمنبثقة عن لجنة العمل والرفاه البرلمانية، حيث ناقشنا في الجلسة الأخيرة يوم الاثنين 27/012/21 وبحضور نائب وزيرة الاقتصاد نقاط عديدة تتعلق بالحفاظ على الأمان في العمل وحول عدم تطبيق الحكومة لبعض القرارات التي تم اتخاذها سابقًا وخطوات جديدة يجب البدأ في تطبيقها والمتعلقة ب: السقايل حسب المعايير الأوروبية، تركيب شبكات أمان للعاملين في علو، حملة لزيادة الوعي بين الجمهور حول ضرورة المحافظة على تعليمات السلامة، الدفع نحو تمرير اقتراح قانون يتعلق بتوظيف مُشغلي رافعات ضمن شركات مختصة وذلك من أجل محاربة ظاهرة إصدار رخص مزيّفة لتشغيل الرافعات، الدفع نحو تمرير اقتراح قانون يُلزم بتوظيف "مُساعد أمان" في كل ورشة يتم تعريفها على أنها ورشة بناء، بالاضافة إلى بدأ وزير العمل والرفاه بتطبيق البند 149א لقانون التأمين الوطني والمتعلق بجباية رسوم تأمين وطني عالية من المُشغّل (מעסיק) والذي يكون احتمال حدوث حادث عمل عنده كبير، وذلك وفقًا لمعايير معيّنة يحددها الوزير والتي تُمكّن من تحديد مستوى الخطورة والاحتمال لحدوث حادث عمل، بحيث لا يكون المبلغ الذي تتم جبايته أقل من 0.1% من الدخل الشهري للعامل ولا يزيد عن 0.35% من الدخل، وهذا المبلغ يتغير وفقًا لاحتمال حدوث حادث عمل عند ذلك المُشغّل".

واختتم السعدي قائلًا: "هذه مسؤولية تقع على عاتقي، وسأعمل جاهدًا كما في الدورة الماضية، ومنذ دخولي البرلمان، على وضع سلامة العامل وحقوقه في أعلى سلم الأولويات".