الاستياء الشعبي من الحكومة يتصاعد في النقب .. والمخططات الاستيطانية كذلك

يشهد النقب في الشهور الأخيرة موجة شرسة من الهدم والتجريف والتحريض والتخطيط، تقودها الحكومة الإسرائيلية وبشكل خاص وزيرة الداخلية أييلت شكيد، وفي الأيام الأخيرة قامت القوات الإسرائيلية بأعمال تجريف في منطقة الرويس- الأطرش مما اثار ضجة كبيرة، وقد تواجد عدد من نواب القائمة المشتركة في المكان، فيما حصلت مناوشات صباح يوم أمس الأربعاء، ويأتي كل هذا في ظل مخطط الاعتراف بالقرى الـ3 الذي أعلنت عنه الحكومة وتحدثت عنه القائمة الموحدة كجزء من اتفاقها الائتلافي، ولكن هذا الاعتراف، ليس اعترافًا حقيقيًا كما يقول قسم من السكان، ففي قرية خشم زنة، الحديث يدور عن تجميع عدد كبير من السكان في مساحة جغرافية صغيرة، وفي رخمة كذلك وأيضًا في عبدة\ كما يقول بعض السكان.
هذه المشاريع كلها والأحداث الأخيرة وتحريض رئيس الحكومة على عرب النقب في زيارته الأخيرة، اثارت استياء أهل النقب بشكل كبير، إذ يقول رئيس اللجنة المحلية لقرى النقب، هليل أبو جليدان وهو ابن قرية "سهل البقار" التي وقع عليها حكم "الاعتراف" بموافقة القائمة العربية الموحدة على أن هذا القرار غير صائب وليس مدروس ولم يتم أخذ رأي أهل القرى"- كما قال.

وتابع جليدان: "نحن هنا في أرضنا قبل قيام الدولة فمن هذا الذي يظن أن لديه الاحقية بابعادنا عن أراضينا؟ نرفض الانتقال الى قرية عبدة المجاورة ونطالب بالاعتراف بنا كقرية زراعية او سياحية. "الموحدة" قامرت بسلب 70% من الأراضي العربية وسينطبق هذا القرار على قرى أخرى غير معترف بها.

عطا الله الصغايرة، رئيس اللجنة المحلية ف قرية رخمة مسلوبة الاعتراف، يقول بأن "القرية لا تعترف بهذا القرار وترفض أي مخطط تهجيري الذي يسعى لقمع بلدتنا وأن نتنازل عن حقنا".
وأكمل الصغايرة حديثة بمنشادة جميع الجهات لمد يد العون ضد هذه القرارات المجحفة بحق النقب والوقوف بوجه من يدعم هذه الخطط الغير قانونية ولن أقبل أن يمرر هذا القرار ليتماشى مع مصالح شخصية دنيئة بعيدة عن قيمنا النزيهة.

"الحل الأفضل"
عطية الاعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، له رأي آخر في الموضوع، إذ قال: قبل الاعتراف كان لنا عدة جلسات مع اللجان المحلية والدكتور منصور عباس وبالتأكيد دفعنا من أجل هذا الاعتراف، ولدينا تجارب سابقة مع الإجراءات القانونية بالاعتراف بالقرى السابقة حيث يلزم هذا القرار أن يعيش 70% من السكان فيها يشمل سكان الخط الأزرق.
أضاف الى أن هنالك 13 ألف دونم من الأراضي التي من المستحيل السكان أن تقوم ببيعها والتنازل عنها ومنصور عباس لم يتخذ أي اجراء الا بموافقة السكان واللجان المحلية الذي دفعت هذا الاعتراف أن يتم، القائمة الموحدة لم تلزم أحد بهذا الاعتراف، فقد توصلنا اليها بعد قرار من قبل اللجان المحلية في النقب لان هذا الاعتراف يمنح خدمات كبناء مستشفيات ومدارس تخدم مصلحة الناس وهناك قبول لهذا القرار".

وفي سياق متصل، تواجه منطقة النقب مخططا لإقامة 4 بلدات استيطانية جديدة في مناطق العزازمة جنوبا، إحداها في قرية بير هداج.
وصرحت اللجنة المحلية في بير هداج أن "مستوطنة ’نافيه غوريون’ التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، جرى التخطيط لها على جزء كبير من بير هداج تسكنه أكثر من 300 عائلة، وهي نفس نموذج مستوطنة ’حيران’ في أم الحيران".

وأكدت أن "النية هي اقتلاع وترحيل نحو 300 عائلة وخراب بيوتهم وتدميرها بحجة بناء بلدة للمستوطنين اليهود، وكأن القرية خالية من سكانها. نحن نرفض هذه المستوطنة وكل مخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في النقب رفضا قاطعا، ومن هنا نهيب بأهلنا لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف وجودنا في بير هداج وكل قرانا وبلداتنا".

كل التصريحات والوعود تصطدم بواقع مغاير
حتى الآن، التصريحات والمشاريع التي خرجت بها الموحدة حول النقب، تصطدم كلها بما تفعله هذه الحكومة على أرض الواقع، الحكومة التي تبدو مستمرة في ما صرحت به شاكيد سابقًا وما تحدث عنه بينيت دائمًا "تنظيم النقب" بمفهوهم، وهو يعني تجميع أكبر عدد من السكان العرب بأصغر مساحة، وفي المقابل بناء المزيد من المستوطنات، فهل سيتغيّر هذا الواقع؟ ستجيب الأيام عن هذا.