دان الحزب الشيوعي والجبهة التصعيد العنصري الملحوظ في النقب في الآونة الأخيرة، وقيام الحكومة ومختلف أذرعها بتكثيف الهجمة على أهل النقب العرب، واستخدام المفاهيم والممارسات العسكرية و"الإنزالات" الاستعراضية خلال جرائم الهدم والمداهمة وخصوصًا في القرى مسلوبة الاعتراف.
وقامت الوحدات التابعة للشرطة و"دائرة أراضي إسرائيل" بعمليات تجريف واسعة يوم الثلاثاء 28.12 في منطقة النقع التي يسكن فيها نحو 30 ألف مواطن في 6 بلدات مسلوبة الاعتراف هي المشاش، الزرنوق، بير الحمام، الرويس، الغراء وخربة الوطن. ما أدى إلى مواجهات مع الأهالي.

وقامت قوات من الوحدات الخاصة وفرق الخيالة بمرافقة جرافات يوم الإثنين 27.12 باقتحام قرية الرويس عرب الأطرش في النقب، من اجل هدم معرشات وحراثة اراضي تابعة لعائلة الأطرش. ونفّذت وحدات "المستعربين" و"حرس الحدود" يوم الأحد 26.12 اعتقالات أثناء اقتحام بلدة ترابين الصانع استخدموا خلالها الرصاص الحي. وسبق هذا هدم قرية العراقيب للمرة الـ 196.

وتنفذ الحكومة سياستها الإجرامية هذه وسط صمت مطبق من "القائمة العربية الموحدة"، الشريكة في هذه الحكومة والتي تتحمل مسؤولية عدائها المحموم لعرب النقب وحقوقهم.

وقال المربي يوسف العطاونة سكرتير الجبهة في النقب: هذا التصعيد ليس وليد الصدفة بل هو تنفيذ للسياسة العنصرية التي طرحها حزب "يمينا" بزعامة بينيت وشاكيد في برنامجه الانتخابي، بهدف إعادة احتلال النقب والسيطرة عليه. وهناك حملات شيطنة إعلامية مدروسة لتجريم أهل النقب. والمطلوب اليوم هو أن يكون أهل النقب على قدر التحدّي وأن يتوحّدوا في مواجهة هذه السياسة العنصرية.

وقال المحامي شحدة بن بري: بالإضافة إلى تصعيد سياسات الهدم والاقتلاع والاعتداء على البيت والأرض، تنشط ميليشيات المستوطنين في ملاحقة المواطنين العرب في المرافق العامة والتبليغ عنهم للشرطة، لخلق أجواء نزع شرعية الوجود العربي في النقب. على جميع القوى الحريصة على بقاء ومستقبل عرب النقب أن ترصّ صفوفها لمواجهة هذه الهجمة بكل الوسائل النضالية المتاحة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]