أثار اختيار المغرب إعادة رعاياه العالقين في أوروبا، بسبب إغلاق الحدود، انطلاقاً من البرتغال بدل إسبانيا خلافاً جديداً بين الرباط ومدريد الثلاثاء بعد انتقاد المغرب المراقبة "غير الصارمة" للحالة الصحية للمسافرين في إسبانيا.

وعزت وزارة الصحة المغربية القرار إلى "غياب احترام البروتوكولات الصحية من قبل السلطات الإسبانية، وغياب ضمانات ملموسة على احترامها بطريقة حازمة وسليمة طبقاً للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دولياً" لمكافحة كورونا.

وأوضحت في بيان ليل الاثنين أنها رصدت "عدة إصابات بالفيروس، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من اسبانيا في إطار رحلات خاصة"، منتقدة "غياب مراقبة جوزات التلقيح للمسافرين".

ورد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء بشدة على هذه الانتقادات، معتبراً أن بيان وزارة الصحة المغربية "غير مقبول من وجهة نظر إسبانيا، ولا يطابق الواقع".

وأضاف "إسبانيا تحترم كل المعايير الدولية لمكافحة الوباء، والحكومة تعمل على ذلك دون هوادة".

الخلاف 

ويأتي الخلاف الدبلوماسي الجديد بعد أزمة حادة في أبريل (نيسان) بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج "لأسباب إنسانية"، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفاً لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وتفاقمت الأزمة في منتصف مايو (آيار) حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الاسباني شمال المملكة، مستغلين تراخياً في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

وتبادل البلدان تصريحات حادة، واتهمت مدريد المغرب بـ"عدوان" و"بالابتزاز".

وأدانت الرباط من جهتها "اللغة المزدوجة" و"الترهيب"، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا التي لم تعد بعد إلى مدريد.

وأعلن المغرب في الأسبوع الماضي تنظيم رحلات استثنائية لإعادة الآلاف من رعاياه العالقين في الخارج انطلاقاً من البرتغال، وتركيا، والإمارات، وذلك بعد إغلاق الحدود إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) بسبب الانتقال السريع لأوميكرون، المتحور من فيروس كورونا، وتجدد تفشّي الجائحة في أوروبا.

لكن السلطات عادت لتعلن تعليق هذه الرحلات الاسثتنائية ابتداءً من الخميس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]