تخوّفات من العودة لأيام الانتفاضة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالأمس بالقراءة التمهيدية الاولى على قانون يتيح يتيح للجيش ارسال وحدات للشرطة وقوات الامن لتعزيزها من اجل اهداف امنية قومية.

وأثار هذا الموضوع، حفيظة الكثيرين من مختلف المجالات وأعربوا عن تخوفهم من عودة ايام الانتفاضة.

القانون هو قانون عنصري

وقالت عضو بلدية المغار - د. نهى بدر لبكرا: طبعا القانون هو قانون عنصري ومخل لكل قواعد الديمقرطية . وكما يشرعن دخول الشرطة بدون رقيب او الرجوع لقوانين سابقة اقرتها الحكومة للمحافظة على الحيز الشخصي والانساني . مع هذا القانون فقدان للمصداقية وتحليل للبطش بيد من حديد على المجتمع العربي دون الرجوع لاي اخلاقيات او ظوابط قانونية كحد ادنى .

واختتمت حديثها: فالقانون يشكل خطر كبير ودائما هذه القوانين تشرع من اجل اعطاء اذرع الامن الشرعية المطلقة في التعامل الارعن . نعم باعتقادي قد يكون سبب لانتفاضة ثانية واكثر من ذلك.

اعتداء على حقوق الانسان وحقوق المواطن

وبدوره، قال المدير الاستراتيجي لمركز المجتمع المشترك - محمد دراوشة لبكرا: كل القوانين التي تعطي الشرطة صلاحيات اضافية، هي اعتداء على حقوق الانسان وحقوق المواطن، ويجب عدم قبولها بارتياح.

وأضاف: اذا كانت القضية منع الجريمة، فطبعاً هنالك تقبل مؤقت لبعض التعديلات، على ابطالها فوراً بعد انتهاء العمليات الخاصة بهذا الشأن، ويجب الا يتعدى الأمر فترة شهرين حتى ثلاثة أشهر.

وأنهى حديثه: مأسسة قوانين من هذا النوع تحول الدولة الى "دولة شرطة" بدل دولة مدنية، وتعطي أصحاب القوة الفرصة لإختراق حرمات البيوت، وخصوصيات المواطن، والإعتداء على الحياة الطبيعية التي يجب ان تكون معايير مقدسة في نظام حكم ديمقراطي.

إجراء لا تجيزه سوى الدول العسكرية والدكتاتورية

اما المدير السابق للمؤسسة العربية لحقوق الانسان - محمد زيدان قال لبكرا: من المهم التوضيح ان مصادقة الكنيست جاءت على ثلاث قوانين مترابطة من ناحية المعنى والتأثير على حقوق الانسان والمواطن في الدولة. وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الجيش بالتعامل مع ثلاث حالات من المفروض ان تكون تحت صلاحيات مؤسسات مدنية في أي دولة تدعي الدمقراطية !! وعلاقة الدولة بحقوق الانسان عموماً.فالقانون الأول أجاز "تعزيز مصلحة السجون بجنود من وحدات عسكرية من الجيش"، أي انه يمكن للجيش ان يتدخل في التعامل مع الاسرى والسجناء!، وهو إجراء لا تجيزه سوى الدول العسكرية والدكتاتورية؟ ويهدف اتاحة الامكانية القانونية لوحدات من الجيش التدخل لأي اجراء يهدف قمع التحركات والاحتجاجات داخل السجون. وبطبيعة الحال المقصود هم الأسرى الفلسطينيين وقمع أي إجراءات احتجاجية لهم في السجون الإسرائيلية !!.

وتابع: اما القانون الثاني فقد أتاح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية، ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت، من دون الحاجة لأمر من المحكمة كما كان سائدا حتى اليوم!!. وبوجود الثقافة المترسخة لدى الشرطة بالتعامل مع العرب كأعداء (بموجب تقارير رسمية)، يمكننا ان نتوقع كيف سيتم استعمال هذه الصلاحيات الإضافية في بيوتنا وبلداتنا!!.فيما سمح القانون الثالث للجيش الدخول في عمليات، كانت حتى الان ذات طابع مدني، وسمح بإرسال وحدات عسكرية لدعم "الشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من اجل أهداف أمنية قومية"!!، وطبعا هذا بالإضافة لقوات "حرس الحدود" (التي تعمل تحت قيادة الشرطة!) والمسموح لها التدخل قبل هذا القانون!. والحقيقة ان الجميع يعرف معنى "الأهداف الأمنية القومية" في دولة قامت على "اهداف ومشاريع قومية" أدت الى التهجير وانتهاك كل الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني عموما وللفلسطينيين في الداخل حصوصاً، وبالطبع وفق هذه التجربة الطويلة فإن قمع التظاهرات والتحركات الجماهيرية للفلسطينيين في الداخل والقدس تقع في صلب هذه "المهمات والاهداف الأمنية القومية"!!.

إعادة قانونية للعمل بمظاهر "الحكم العسكري" 

وأوضح: وبعد توضيح الترابط الوثيق بين هذه القوانين الثلاث الخطيرة من ناحية جوهرها الذي يعطي "اجهزة الامن" مساحات وصلاحيات جديدة، وتعيد الجيش الى الواجهة في قمع الحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الانسان الأساسية. فإن الصورة المرتسمة تشكل إعادة قانونية للعمل بمظاهر "الحكم العسكري" وممارساته الى شوارعنا وبيوتتا وبلداتنا في الداخل، تماما كما هو الحال في المناطق المحتلة عام 67... وبالتالي ترسيخ ممارسات الأبرتهايد التي تضع بلداتنا العربية عرضة لإجراءات لا يتم ممارستها في البلدات اليهودية (بفعل القرار السياسي وليس القانون) !!.

واختتم حديثه: وللتذكير فان السياسيين والوزراء في حكومة بينيت وأعضاء الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة، قد طالبوا بتطبيق هذه الإجراءات أثناء هبة الكرامة في أيار الماضي، وجرى الحديث عن منح الجيش الصلاحية لنقل قواته من المعسكرات والمناطق المحتلة عام 67 لقمع التظاهرات ومظاهر الاحتجاج في البلدات العربية والمدن المختلطة، ولم تخرج هذه الدعوات للتنفيذ بسبب غياب التشريعات الملائمة، ولكن المثير للاشمئزاز والدهشة هو ان هذه الإجراءات الأمنية القمعية للحقوق الإنسانية الأساسية – وخاصة حقوق الفلسطينيين في البلاد والقدس المحتلة-وتجعل مجتمعنا عرضة لممارسات الحكم العسكري دون رقابة قضائية، قد تم إقرارها بدعم من أحزاب ونواب عرب واسلاميين!! وحظيت بدعم أحزاب صهيونية كانت تتغنى حتى فترة وجيزة بحقوق الانسان والمواطن!!