تراجعت الليرة التركية مجددا إلى أدنى مستوياتها امس الخميس بعد تخفيض جديد لمعدل الفائدة الرئيسي بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، ويترافق ذلك مع حلول نهاية العام، الأمر الذي قد يواجه معه الأتراك المزيد من الصعوبات في حياتهم.

وبعدما خسرت العملة الوطنية التركية أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام مقابل الدولار، تدنى سعرها إلى مستوى غير مسبوق إطلاقا يقارب 15,5 ليرة للدولار الواحد.

وقرر البنك المركزي التركي خفض معدل فائدته الرئيسية من 15 إلى 14% للشهر الرابع على التوالي، ما أدى فورا إلى تراجع الليرة خلال الدقائق التي تلت إعلان القرار.

ويعتبر أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تحرك التضخم، مخالفا بذلك سائر النظريات الاقتصادية التقليدية. إلا أن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي الذي أقال الرئيس ثلاثة من حكامه منذ 2019، أديا إلى انهيار قيمة العملة الوطنية.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أعلن أردوغان الخميس في بث مباشر عبر التلفزيون رفع الحد الأدنى للأجور في الأول من كانون الثاني/يناير 2022 من 2825,90 ليرة (حوالى 160 يورو) إلى 4250 ليرة (حوالى 240 يورو)، بزيادة 50%. وقال "مع هذه الزيادة، أعتقد أننا أثبتنا تصميمنا على عدم سحق عمالنا بمواجهة ارتفاع الأسعار".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]