مؤسسات الأسرى: اعتقال (402) فلسطينياً خلال شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر

اعتقلت السلطات  الإسرائيلية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، (402) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (66) طفلاً، و(3) نساء.
جاء ذلك ضمن تقرير شهري مشترك صدر، اليوم السّبت، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أكّد فيه أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر نوفمبر، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري. فيما كانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نوفمبر؛ في مدينة القدس، باعتقال (160) حالة، من بينها (54) طفلاً وقاصراً. وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (123) أمراً، بينها (39) أمراً جديداً، و(84) أمر تمديد.
ويرصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة أعمال الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.
سياسات وإجراءات الاحتلال
يستعرض التّقرير جزءاً من سياسات الاحتلال والانتهاكات المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بضمانات المحاكمة، والتي مسّت بجملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، ومنها:
التّنكيل والعقاب الجماعي واستخدام القوّة خلال عمليات الاعتقال
تواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى نحو (14) حالة، ويصاحب ذلك أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحقّ المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية.
ولا يتوانى الاحتلال عن استخدام كبار السّنّ من الوالدين وسيلة لذلك، مستغلّاً حساسية وضع الأم والمرأة عموماً في المجتمع الفلسطيني، وبرزت أحدث هذه الحالات باعتقال الاحتلال للسيّدة "نبيلة حمدان" والدة الشاب أحمد حمدان، الذي جاءت قوّات الاحتلال لاعتقاله فلم تجده، فاعتقلت والدته وشقيقه بلال حمدان من مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة، للضّغط عليه لتسليم نفسه، في الوقت الذي كان متواجداً بعمله في الحراسة الليلية.
واعتقل الاحتلال السّيدة نبيلة بعد طلبه حضورها من منزل ابنتها السّاعة 2:30 ليلاً، واقتيدت بصحبة ابنها بلال ومعتقل آخر مشياً على الأقدام وصولاً إلى داخل مستوطنة "بيت إيل"، وبعد فترة من الانتظار نقل الاحتلال بلال والمعتقل الآخر في مركبة عسكرية، ونقلوا والدته بسيارة خاصة، وبحدود الساعة 6-7 صباحاً أفرج الاحتلال عنه، فيما أبقوا والدته محتجزة "حتّى يسلّم أحمد نفسه"، وبقيت مقيّدة اليدين والقدمين لساعات طويلة، إلى أن أفرج عنها في ساعات المساء.
وتمتدّ اعتداءات الاحتلال عادة إلى الضّرب والعنف الجسدي إزاء المعتقلين وعائلاتهم أثناء اقتحام منازلهم بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنازل وتخريبها، حيث كسرت قوات الاحتلال الباب الخارجي الخشبي لمنزل بلال وعائلته (يقيم في الطابق السفلي والعائلة في العلوي)، كما اعتدوا بالضرب على شقيقه الأصغر، كما بقيت قوات الاحتلال في منزلهم من الساعة 01:30 ليلاً حتى 05:00 صباحاً، ورافق ذلك تكسير وتخريب داخل المنزل.
ومن صور ذلك أيضاً؛ استهداف سلطات الاحتلال لعائلات الشّهداء، إذ أنّه وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد ساعات من استشهاد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاماً)، برصاص مستوطن وأفراد قوات الاحتلال في شارع الواد في القدس القديمة، اقتحمت القوات منزل الشهيد في بلدة العيسوية، واعتقلت والديه وشقيقه، واستمرّ التّحقيق معهم عدة ساعات في مركز شرطة "المسكوبية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد الإعلان عن هوية منفّذ عملية إطلاق النار الشهيد إبراهيم أبو شخيدم؛ اقتحمت وحدة "اليمّام" بناية العائلة في مخيم شعفاط، واعتدت على المتواجدين بالضّرب واحتجزت العشرات من عائلة الشهيد وجيرانه والطواقم الصحفية داخل غرفة بالمنزل، وأجرت مع أفراد العائلة تحقيقات ميدانية حول "الشهيد، زوجته، عدد أبنائه وأعمارهم"، وبعد أكثر من ثلاث ساعات من الاحتجاز والتّحقيق والتفتيش اعتقلت ابنة الشهيد آية أبو شخيدم، وشقيقه شادي وابن شقيقه باسل، واستدعت والدة الشهيد السيدة سميرة (69 عاماً)، وشقيقيه وسام وحسام.
وفي ساعات الظهيرة وخلال عودة الطفل عبد الله أبو شخيدم (ثماني سنوات) (ابن الشهيد) من مدرسته؛ اعترضت المخابرات طريقه، وقامت بتوقيف المركبة التي كان يستقلّها ثم اعتقلته مع أحد أقربائه، واستمرّ التّحقيق معه عدة ساعات، بحجة "أنه كان آخر من رافق والده"، وأفرج عنه وعن جميع أفراد العائلة -باستثناء باسل- في ساعة متأخّرة من المساء.
وفي اليوم التالي، اعتقلت مخابرات الاحتلال سعاد أبو شخيدم زوجة الشهيد عن جسر الملك حسين-اللنبي- خلال عودتها إلى القدس من الأردن، وتعرّضت زوجة الشهيد لتنقّلات بين مركبات الشرطة من الجسر حتى وصولها مركز شرطة "المسكوبية"، واستمرّ التّحقيق معها لأكثر من ثماني ساعات، إضافة إلى ساعات من الانتظار والتوقيف، كما استدعيت ابنته آية وحقّق معها عدة ساعات. وفي ذات السياق اعتقلت واستدعت مخابرات الاحتلال في القدس أكثر من (15) مقدسياً، للتّحقيق معهم حول الشهيد.
ويضاف إلى ذلك؛ اعتقال الإخوة سلطان، بلال، خضر، ومحمد أبو الحمص من بلدة العيسوية في القدس، والاعتداء عليهم بالضّرب بادّعاء "تشابه أسماء"، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بفرق مختلفة من "اليمام والقوات الخاصة والمخابرات" مكان سكن المقدسي رباح أبو الحمص وأبنائه فجراً، وكسرت أقفال المنازل، ثم اقتحمتها، واعتدوا على المتواجدين من كبار السّنّ والنسوة والشبّان بالضرب المبرح، مستخدمين أعقاب البنادق والرّكل، واعتقلت الإخوة الأربعة بعد ضربهم والاعتداء عليهم داخل منازلهم، وخلال اقتيادهم واحتجازهم في أرض خارج العيسوية. وأفرجت الشّرطة عن خضر بعد ساعات من الاعتقال، وبشكل مفاجئ أفرجت عن الباقين، رغم جلسات التمديد والمحكمة السرّية التي جرت للشاب محمد، بعد ادّعاء وجود "تشابه بالأسماء".
علاوة على ذلك، تابعت مؤسّسات الأسرى جملة من السّياسات التّنكيلية بحقّ المعتقلين خلال عمليات الاعتقال، ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية بحق المعتقلين، كحالة الأسير علي إسماعيل البطاط (34 عاماً)، من بيت لحم، والذي اعتقل في 28 نوفمبر من خلال قوّات خاصّة، ما تسمى بوحدة (اليمام)، وأثناء عملية الاعتقال ألقت القوة قنابل الصوت قبل اقتحام منزله، وخلال محاولة عملية اعتقاله؛ تم إطلاق كلب عليه وقام بعضّه في كتفه الأيسر ونهش يده وأحدث جرحاً عميقاً، مما تسبّب بسقوطه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب مجدداً، وبقي محتجزاً دون علاج في أحد المعسكرات لساعات، حتى تم نقله إلى معتقل "عتصيون" ورفضت إدارة المعتقل استقباله، حتى تم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.
كذلك وثّقت المؤسسات حالة الأسير عبد الله محمد بني مفلح (25 عاماً) من رام الله، والذي اعتقل في تاريخ 23 نوفمبر، حيث قامت قوّة من جيش الاحتلال باقتحام منزل عائلته، وخلال عملية اعتقاله وبعد أن تمكّنت من دخول المنزل بعد خلع الباب الرئيسي، تمّ إطلاق أحد الكلاب البوليسية وبدأ بالهجوم عليه وتحديداً على قدميه، واستمروا في ذلك طوال فترة وجودهم رغم محاولات والدته المتكررة وطلبها بإبعاد الكلب. وتقول والدته: "إن أصعب ما مررت فيه، أنني كنت أشاهد الكلب ينهش ابني وهو يصرخ ولم أتمكن من مساعدته ومنعهم من ذلك".
الاعتقالات التّعسّفية بحقّ الأطفال
تواصل سلطات الاحتلال استهداف الأطفال بالاعتقال والتّنكيل بهم، وتمارس بحقّهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.
ومن صور ذلك؛ حالة الطّفل محمد معيرجي (15 عاماً)، من حي رأس العامود في سلوان في القدس، والذي اعتقل مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر وبقي قيد الاعتقال لمدّة أسبوع، تعرض خلالها للضرب والتنكيل والتعذيب النفسي، وقال: "فجر يوم اعتقالي نقلت من منزلي إلى أحراش في منطقة "جورة العناب"، أخرجت بالقوّة من سيارة الشرطة، ثم أجبرت على الجلوس على ركبتيّ وقيّدت للخلف، وبعد ساعة، نقلت بالقرب من مركز شرطة المسكوبية ومنها إلى سيارة شرطة، ثم بدأ التّحقيق الميداني معي داخل السيارة، ثم نقلت إلى "غرف 4" وبدأوا بضربي وأنا في الممرّ العام، وصعقت بالكهرباء، ووضعت مادة ساخنة لم أعرف ما هي على يديّ، وبقيت على هذا الحال، ثم نمت أرضاً، حتى جاء أحد المحقّقين وقام بنقلي إلى داخل غرفة التحقيق، ليبدأ التّحقيق معي من جديد".
وعلى مدار أسبوع، توالت جلسات التحقيق مع الطّفل معيرجي بشبهة "إلقاء زجاجات حارقة"، وأفرج عنه بعد تقديم المحامي إثباتات توضح وجوده مع والده في حفل زفاف في اليوم والساعة التي يشتبه فيها بقيامه بإلقاء زجاجات حارقة.

واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية
يتعرّض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل السّجون الإسرائيلية، إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى، ومنها:
الإهمال الطّبي الممنهج والقتل البطيء
تعتبر وسيلة الاحتلال الممهنجة في حرمان الأسرى من الرعاية الطبّية الحقيقية السّليمة، والمماطلة المتعمّدة في تقديم العلاج للمرضى منهم والمصابين، من أهم سبل وأساليب إضعاف الإرادة والجسد على حدّ سواء. ومن خلال مراقبة الوضع الصّحي للأسرى، يتّضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السّوء؛ وارتقى بسببه عشرات الأسرى شهداء منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وازداد عدد المرضى منهم، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح علاج الأسرى موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضّغط على المعتقلين. إذ أنّ الشّواهد أثبتت تغوّل مصلحة السجون بما فيها من سجانين وطواقم طبية في تكثيف الظروف التي تضاعف عذاب الأسير عند اشتداد مرضه، دافعين إياه إلى هاوية الموت المحقّق، حيث استشهد (72) أسيراً في سجون الاحتلال جراء سياسة الإهمال الطبي منذ العام 1967.

وكانت آخر تلك الجرائم؛ جريمة قتل الأسير سامي العمور، فقد وثقت المؤسسات الحقوقية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال بحق العمور قبل استشهاده، وفق إفادة أسير كان برفقة العمور مع 3 أسرى آخرين في معبار أوهليكدار، قبل أقل من 36 ساعة من وفاة العمور، إذ نقل العمور من بينهم إلى مشفى سوروكا بعد احتجاجهم الشديد على إهماله في ظل تردي وضعه الصحي، فيما تعرض الأسير المرافق الذي كان يعاني من كتلة على الرئة للضرب نتيجة إلحاحه على السجانين لتقديم العلاج للعمور

ووفق إفادة الأسير المرافق الذي التقى العمور ظهيرة ال16 من نوفمبر 2021 فإن العمور كان شديد التعب وعانى ألماً حاداً بالصدر وضيقاً في التنفس، وعندما طلب الأسرى من السجان إحضار الممرض، رفض الممرض معاينته مراراً وفي أوقات متفرقة بحجة أن الطبيب رآه سابقاً، وعندما اشتدت آلام العمور وبدأ الأسرى بالضرب على الأبواب مطالبين السجانين بالحضور أخبرتهم إحدى السجانات بأنها لا تأبه إن مات أحدهم، وبعد مواصلة الطرق على الأبواب حضر الضابط مع قوة لقمع الأسرى وهددهم بالضرب وشتمهم

وتبعاً لضغط الأسرى حضر السجانون لإخراج العمور بسحبه دون عربة وهو ما رفضه الأسرى، ليخرجه السجانون على العربة أخيراً حوالي ال9 مساءً بعد تعليق أحد السجانين بأن "هذا الأسير" يموت، ووفق ملاحظة الأسرى المرافقين له عبر نافذة القسم، فقد تأخر إخراج العمور من باب القسم إلى العيادة، ولم يعرفوا ماذا حصل بعدها، وقد استشهد العمور إثر عملية غير ناجحة أجريت له في مشفى سوروكا فجر ال18 من نوفمبر 2021

لكن فصول معاناة العمور لم تقتصر على مرضه، فقد روى الأسير المرافق ما قاساه العمور نتيجة رحلة البوسطة الماراثونية الشاقة التي وضعه الاحتلال بها منطلقاً من سجن عسقلان إلى الرملة (المعبار) ثم ريمون فالنقب وصولاً إلى أوهليكدار بنفس البوسطة، وبظرف قاسٍ، حيث طلب إطفاء المكيف مراراً دون استجابة وهو ما ضاعف آلامه الشديدة وأسهم في تردي وضعه الصحي وفق الأسير المرافق الذي قال إن "هذه الرحلة قتلته على الغالب"، ما يؤكد تعمد الاحتلال وضعه في ظروف قاتلة، خاصة أن العمور أخبره بأنه كان في سجن عسقلان الذي أقام فيه شهراً؛ لقربه من مشفى برزلاي الذي كان يراجعه، ثم نقله الاحتلال في البوسطة المذكورة إلى أوهليكدار حيث أقام فيه عدة أيام

إن خطورة ما مر به الشهيد العمور لا تقتصر على كونها جريمة منفذة بحقه، بل بكونها نهجاً متواصل التطبيق على الأسرى في الوقت الذي يقبع فيه 500 أسير مريض في سجون الاحتلال، أكثر من 200 منهم يعانون أمراضاً مزمنة تتراوح بين أورام خطيرة وتلف أعضاءٍ حيوية وإصابات بالرصاص الحيّ، ما يضعهم أمام كابوس تكرار ممارسات الاحتلال، دون وجود رادع أو مساءلة دولية على جرائمه، وحتى عند محاولة الأسرى الدفاع عن بعضهم فإن عنف مصلحة السجون تجاههم محتم، كما في حالة الأسير المرافق الذي نقل لأوهليكدار لإجراء فحص طبي، وتعرض للضرب والعنف ومحاكمةٍ انتهت ب "تحذير" بعد رحيل العمور، على خلفية مطالبته إسعافه، عبر الضرب على الباب والصراخ المتواصل على السجانين للاستجابة له


يذكر أن الشهيد العمور (39 عاماً) من دير البلح بغزة، وهو معتقل منذ العام 2008 وحكم بالسجن لمدة 19 عاماً، عانى خلالها من مشاكل خلقية بالقلب تضاعفت جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، وتدهور وضعه الصحي حيث كان محتجزاً بسجن نفحة، ونقل لإجراء عملية لم تكلل بالنجاح، وما زال جثمانه محتجزاً لدى الاحتلال حتى الآن!