من المتوقع أن تطلق السلطات الاسرائيلية سراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) المحظورة، يوم الإثنين المقبل، وتجري استعدادات لاستقباله ببرنامج سياسي واحتفالي، كما أفاد بيان لجنة المتابعة العليا.


ونوهت اللجنة أنها “تنتظر الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بعد قضاء فترة محكوميته الظالمة فيما يعرف بملف الثوابت والذي سُجن الشيخ على خلفيته ظلما وعدوانا ودفع من خلال ذلك ثمن ثباته في الحفاظ على ثوابت شعبنا وأمتنا، وثمن دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وعن المفاهيم الإسلامية والوطنية الصافية والصادقة كما توارثها شعبنا وأمتنا كابرا عن كابر”.

وقالت إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الشيخ رائد صلاح يوم الإثنين القريب، وإن لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات واللجنة الشعبية المحلية في أم الفحم، وعائلة الشيخ نفسه تحييه وترّحب به بين أهله وأحبابه وتستقبله بمكانه الطبيعي في قلوب أبناء شعبه وبمكانته القيادية المستحقة.

وأعلنت برنامج الاستقبال ولأيام التهنئة بالإفراج عنه وكسر قيد السجان، يبدأ بانتظاره عند مدخل وادي عارة بقافلة سيارات ترافقه حتى مدينته أم الفحم ، حيث يتم الإعلان عن التوقيت يوم الإفراج ذاته.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، ردّت في تشرين ثاني/ أكتوبر الماضي، استئناف الشيخ صلاح على قرار المحكمة الإسرائيلية المركزية في مدينة بئر السبع بتاريخ 18/8/2021، الإبقاء على عزله الانفرادي، حتى نهاية محكوميته. وتبنت محكمة الاحتلال مزاعم إدارة السجون التي أقرّتها المحكمة المركزية، حول “خطورة الشيخ رائد صلاح على أمن دولة الاحتلال وخطورته على الأمن والنظام في السجن حال نقله إلى قسم عادي، مستندة في قرارها إلى “مواد وصفت بسرية” جمعتها وحدة المخابرات في سلطة السجون وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وتعرض الشيخ صلاح في السنوات الأخيرة، وخاصةً منذ عام 2010، للسجن الفعلي في سجون الاحتلال عدة مرات، وذلك على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى ومناهضته مخططات التهويد والتغريب. وقد سُجن عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، وفي عام 2017 فيما يعرف بـ”ملف الثوابت” أحد عشر شهراً، ومن ثم أُخضع لاعتقال منزلي قاسٍ حتى آب/ أغسطس عام 2020، ومن وقتها يمكث في سجن فعلي منذ ذلك الحين وحتى اليوم لفترة سبعة عشر شهرا.

وقال محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح خالد زبارقة لـ”القدس العربي” إن الاحتلال يماطل في تحديد يوم للإفراج عن الشيخ، علماً أن هذا الشهر هو الأخير له في الأسر بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 17 شهراً. وأضاف بأنه من المفترض الإفراج عن الشيخ رائد بين تاريخ 13-12-2021 و24-01-2022، وفقا لتاريخ اعتقاله.

واعتبر زبارقة أن عدم تحديد تاريخ معين واضح للإفراج عن الشيخ رائد رغم أن ذلك من أبسط حقوق أي أسير؛ “هو إمعان في الظلم بحقه بعد سلسلة كاملة من الإجراءات التي اتبعها الاحتلال بحقه، ومنع تنظيم استقبال يليق به. وكانت عائلة الشيخ رائد صلاح كشفت قبل أيام عن الظروف القاسية التي يعيشها في عزله الانفرادي الذي بدأ منذ لحظة اعتقاله قبل 17 شهرا؛ حيث يمنع من التواصل مع الأسرى، ومحروم من إدخال الكتب والصحف بمختلف أنواعها؛ ولا يرى أحدا ولا يكلم أحدا إلا زوجته وأبناءه مرة كل شهر أو أكثر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]