توجهت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إلى حكومات دول أوروبية تطالبها بتحويل أموال الدعم المخصصة للفلسطينيين إلى المنظمات الست التي حظرت إسرائيل نشاطها بشكل قسري، بدعوى أنها تساند "الإرهاب"
وقال المحامي ايتاي ماك، رئيس الحركة، إن هذه الخطوة تأتي رداً على {سياسة التلون والخداع} التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف: "من جهة تتوجه حكومة نفتالي بنيت إلى حكومات الغرب طالبة تحويل أموال الدعم للسلطة الفلسطينية لكي تستطيع إدارة شؤونها وتوقف الانهيار. ولكنها من جهة ثانية تعمل كل شيء لمضايقة الفلسطينيين والمساس بحياتهم وضرب احتياجاتهم وتمارس ضدهم القمع والتنكيل. وحتى المنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني تخرجها عن القانون وتعتقل مديريها ونشطاءها. وعلى العالم أن يضع حداً لهذه السياسة وأن يضمن استمرار عملها".
وكانت «حركة السلام» قد رفعت دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة الجرائم الدولية قبل أربعة أشهر، حول قيام جيش الاحتلال بتهجير أهالي خربة حمصة البدوية في الأغوار الفلسطينية. وقد تجندت لمحاربة قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، حظر نشاط ست منظمات حقوقية فلسطينية بحجة أنها {مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين}، وقد حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدّة دول أوروبية {صرفتها على هذه الجبهة} التي تم حظرها بموجب القانون الإسرائيلي بسبب {نشاطها الإرهابي}. والمنظمات المحظورة هي: «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية» و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
وتبين لاحقاً أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد توجهت إلى دول الغرب لقطع تمويلها لهذه المنظمات، وأجرت هذه الحكومات تحقيقات معمقة حول الاتهامات الإسرائيلية وتوصلت إلى استنتاج بأن الاتهامات ملفقة. ولذلك رفضت الطلب الإسرائيلي. وفي وقت لاحق أكدت تحقيقات حركات السلام الإسرائيلية أن الغضب الحقيقي من هذه المنظمات لدى أجهزة الأمن في تل أبيب يعود إلى النشاط الذي تقوم به المنظمات الست في سبيل محاكمة إسرائيل أمام محكمة لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب، مثل الاستيطان والغارات على المدنيين وترحيل مواطنين من أراضيهم وبيوتهم..
[email protected]
أضف تعليق