عمال شركة "طعمان"يخوضون اضرابًا شاملًا

ببدأ العمال الفلسطينيين في شركة طعمان أمس الأحد 5 كانون الأول اضراب عمالي شامل بعد ان انضم العمال في شهر أكتوبر الى نقابة معًا.

التنظيم النقابي في معًا جاء بهدف تحسين أجور العمال وظروف عملهم وعلى. ضوء رفض إدارة الشركة الاعتراف بحقهم في التنظيم النقابي يبدأ غدا الاضراب لمدة اسبوع بهدف اقناع الشركة على التفاوض مع النقابة والعمال.

تدعو نقابة معا إلى اجتماع تضامني مع العمال المضربين يوم الاثنين 6/12 الساعة 10.30 صباحا.

يبدأ اليوم الاحد 5/12 العمال الفلسطينيون في مصنع المواد الغذائية "طعمان" بالمنطقة الصناعية ميشور ادوميم (الخان الاحمر) باضراب لمدة اسبوع. يطالب العمال الشركة بالاعتراف بنقابة معا كنقابة تمثيلية لهم بعد ان انضمامهم اليها. هدف الاضراب هو اقناع الشركة بانه عليها الاعتراف بالنقابة والجلوس الى طاولة المفاوضات معها ومع العمال.

شركة طعمان تملك مركز تجاري ومصنع كبير في منطقة ميشور ادوميم يشمل 12 الف متر مربع ومن هناك يتم توزيع منتجاتها في 1500 موقع في البلاد اضافة الى تصدير المنتجات الى 30 دولة في العالم. ارباح الشركة ادت بها الى توسيع نشاطها الاقتصادي حيث قام اصحابها في عام 2000 في تاسيس شركة فرعية للاستثمار في العقارات وفي عام 2020 أفادت الأنباء أن مالكيها بالتعاون مع رجل الاعمال الكبير رامي ليفي، استحوذوا على خطوط "إسراير الجوية". 

هذا النجاح التجاري لم ينعكس على الأجور وظروف العمل للعمال الفلسطينيين في المصنع. ويفيد عمال الإنتاج المنتظمون في معًا منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) بأن الغالبية العظمى منهم يعملون بالحد الأدنى للأجور دون أي زيادة في الاجر مقابل الدرجة المهنية والأقدمية في العمل (عدد من العمال يعملون منذ اكثر مع عشر سنوات هناك). العمال يقولون بانه حتى اليوم لم تفتح لهم الشركة صندوق تقاعد، كما أن مطالبهم بالدفع مقابل الإجازات والعطلات تواجه مشاكل أيضًا.

المطالب 

يطالب عمال الشركة بالاعتراف بالنقابة وفتح المفاوضات معهم من أجل توقيع اتفاقية جماعية. منذ إعلان معًا عن إنضمام العمال لصفوفها في 17 أكتوبر / تشرين الأول، واجه العمال والنقابة الرفض المطلق. الشركة تدعي بان العمال ال 27 الذين انضموا للنقابة لا يشكلون ثلث العمال في الشركة ولذلك لا تتمتع النقابة بصفة تمثيلية. النقابة من طرفها تصر على انه عدد العمال والموظفين في المصنع في ميشور ادوميم ليس سرًا على العمال ولذلك واضح بان العمال المنظمين في النقابة يشكلون الثلث. وترى النقابة بان الشركة ترفض التفاوض معها والاعتراف بها بهدف مواصلة استغلال العمال.

بما ان الشركة استمرت بموقفها الرافض، اعلنت نقابة معًا عن نزاع عمل وإضراب عمالي في تاريخ 18/11 وذلك بموافقة كافة العمال. النقابة ارسلت رسالة رسمية الى مدير قسم علاقات العمل في وزارة العمل والى إدارة الشركة وبموجب هذه الرسالة وبعد مرور 15 يومًا من الانتظار التي يتطلبها القانون، يبدأ الإضراب في المصنع باعتباره اضرابًا قانونيًا يحظر على الشركة تجنيد عمال جدد مكان العمال المضربين او القيام باية خطوة لفصل العمال او التنكيل لهم بسبب الاضراب.

ترافق نقابة معًا في هذه المعركة المحامية عيريت أولمان من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب بالتعاون مع المحامية آية بارتنشتاين، المستشارة القانونية لمعًا.