تقرير: القنصلية الأميركية في القدس بات "قريباً جداً"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ الإثنين عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها لدى اسرائيل.

وقال البيان "في الرابع من آذار/مارس 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة".

وكانت القنصلية الأميركية في القدس مثلت بحكم الأمر الواقع سفارة لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

وأعلن قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ مطلع مارس/ آذار الجاري.

وأثار هذا الدمج المخطط مسبقا مخاوف الفلسطينيين، من أن إدارة ترامب تقلل من شأن التعامل مع مخاوفهم بشأن مدينة القدس المتنازع عليها التي تضم أماكن مقدسة في اليهودية والإسلام والمسيحية.

وأغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم العربي، وأثار انتقادات دولية، باعترافه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار الماضي.

وعلق القادة الفلسطينيون الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية بعد نقل السفارة، وقاطعوا منذ ذلك الحين الجهود الأمريكية، الرامية لصياغة خطة سلام طال انتظارها، بين إسرائيل والفلسطينيين، متهمين واشنطن بالانحياز إلى إسرائيل.

وتعد القنصلية الأمريكية العامة في القدس أعلى بعثة دبلوماسية أمريكية إلى الفلسطينيين الذين يسعون، بدعم دولي، إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة الدولة، التي يريدون تأسيسها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

كفاءة العمل 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن القرار جاء من أجل كفاءة العمل، ولكي تكون هناك "استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي، والخدمات القنصلية الأمريكية".

وأضاف في بيان: "لا يشير القرار إلى تغير في السياسة الأمريكية بشأن القدس، أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وتابع بالادينو: "الحدود المفصلة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي، بين الطرفين".

وحين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خطة دمج القنصلية مع السفارة، في الخريف الماضي، استنكر المسؤول الفلسطيني صائب عريقات القرار، ووصفه بأنه أحدث دليل، على أن إدارة ترامب تعمل مع إسرائيل، لفرض "إسرائيل الكبرى"، بدلا من حل الدولتين.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بأكملها، بما في ذلك القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل عام 1967، "عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم"، الأمر الذي لا يحظى باعتراف دولي.