ايلا الكلعي: "نعيش في مرحلة متطرفة، يجب تفعيل ضغوط لمكافحة العنف ضد المرأة"

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، يخصص موقع "بكرا" حيزا لهذا الموضوع، وتغطية لكافة جوانب هذه القضية، يستضيف خلالها شخصيات عدة، وناشطات من المجتمعين العربي واليهوي، تعملن في مجالات تهتم بالمرأة والدفاع عنها.

وتحدث موقع "بكرا" مع "ايلا الكلعي"، رئيسة شركة "ibi" لصناديق الاستثمار، ورئيسة "شدولت هنشيم".

*في اليو م العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، ما تزال الظاهرة تتفاقم، ما هي الحلول المقترحة لديك لمكافحة هذه الظاهرة؟
نحن نعيش في مرحلة متطرفة، وفي مجتمع يتواجد به طرفان، الطرف الأول يملك وعيًا ورغبة بالدمج في المجتمع، والشراكة، والمساواة، فيما الطرف الآخر، يتملكه العنف بصورة اكثر.

وهذان التوجهان في المجتمع يحملان مساران مختلفان متباعدان، احد هذين المسارين يقودان بلا شك الى عالم سعيد ومثمر افضل، فيما المسار االآخر يقود الى عالم سيئ.

هناك عرب ويهود، وهناك نساء عربيات ويهوديات، في كلا المسارين المختلفين، والتحدي امامنا كمجتمع، هو ان ننجح في بناء جسر ومسار، يمكّن للجميع السير في المسار، الذي يؤدي في النهاية، لشريحة اكبر من الناس في المجتمع- رجال ونساء - العيش بصورة افضل.
ليس هناك حلول سحرية يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله في مجالات عدة: التعليم، معالجة الرجال العنيفين، تقديم العلاج والحلول لضحايا العنف. هناك رسالة اجتماعية واضحة، وهي الحاجة الى الإصغاء والمتابعة، وهناك ميزانيات مخصصة لهذا الموضوع يجب ن تمرر الى الميدان، والا تبقى دون استغلالها.

*الى اي مدى يمكن للحكومة الجديدة الحالية ان تكافح هذه الظاهرة؟
تتميز الحكومة الحالية ب 3 ميزات:
1- النجاح في تمرير الميزانية، وهذا يعني وجود مصادر تمويل معترف بها وواضحة.
2- هناك شخصيات في الحكومة الحالية، تتنميز بالجدية والرغبة بالعمل لصالح المجتمع، وتملك اجندة واضحة، وإرادة للتقدم والدفع في العديد من المجالات.
3- تعيين العديد من الشخصيات، ذوي المهنية والخبرة والاختصاص، ويتوقع منهم ان يحدثوا التغيير المطلوب، وبلا شك احداث التغيير ليس سهلًا، لكن هناك تفاؤل.

على المجتمع والإعلام والصحافة ان يفعلوا ضغوطات، بهدف احداث التغيير بصورة اسرع وبنجاعة.

من هم المتهمون الرئيسيون في ه القضية؟
المتهمون الرئيسيون في هذه القضية هم اكثر من فئة: الرجال العنيفون، عصابات الإجرام، السلطات المحلية التي لا تعالج قضية الرجال العنيفين، انما يكتفون بتقديم حماية مؤقتة للنساء والأطفال، الوضع الاقتصادي الصعب لهذه العائلات.