تعيش السلطة الفلسطينية في هذه الفترة، ازمة مالية بسبب الديون المتراكمة عليها.

وقال المختص الاقتصادي د. انس سليمان شريم لبكرا: الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي ليست جديدة وليست وليدة السنة بل هي أزمة متكررة في كل عام منذ ٢٠٠٦ وحتى هذه اللحظات، وصل عجز الموازنة الى أكثر من ٦ مليار شيكل، ناهيك عن القروض البنكية المتراكمة .


نتبع: كل ذلك هو بسبب سوء الإدارة المالية والفساد المستشري وللأسف في السلطة الفلسطينية، ناهيك عن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي، بمعنى لا استقلالية اقتصادية لدى السلطة..ايضا اموال الضرائب المقتطعة التي تمنع اسرائيل تسليمها للسلطة بحجج واهية إلا بشق الأنفس، وأخذ خصميات منها ..وهذه
الضرائب تشكل ما قيمته ٦٠ % من ايرادات السلطة .

وأضاف: ايضا عدم تفعيل شبكة الامان العربية حيث لم تلتزم أغلبية الاطراف العربية بالدعم لصالح فلسطين.. وأخيرا زيادة النفقات وعدم اتباع سياسة الترشيد في النفقات هي سبب رئيس في هذه الأزمة.

وعن الخروج من هذه الازمة، قال: أما بالنسبة لخروج السلطة من هذه الأزمة هو العمل على اعتماد السلطة على نفسها في ادارة أموالها واستثمارها الصحيح دون ادخال المفسدين فيها .ايضا قضية السرقات من اموال الشعب الفلسطيني الصالح العام من المتنفذين فيها هي عامل كبير في هذه الأزمة فالمطلوب القضاء على ظاهرة المتنفذين والمفسدين .

واختتم حديثه: أما بالنسبة لتبعات هذه الأزمة، تبعاتها كبيرة من الناحية السياسية حيث المساوامات على الحق الفلسطيني من جهة، وازدياد الفقر بصورة تصاعدية بالذات في مرحلة الغلاء التي نعيش، مما يعني ازدياد العنف المجتمعي، علما ان هذه السنة كانت سنة صعبة على اهلنا في الضفة من حيث تزايد وتيرة العنف والقتل .