دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، بريطانيا إلى التوقّف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، والمسارعة بالتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في "وعد بلفور" بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أصدرته الحركة تعليقًا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عزمها تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبر حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، ويهدّد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.

وقالت حماس، في تصريح صحفي وصل "صفا"، إنّ بريطانيا للأسف الشديد تستمر في غيّها بدلًا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.

وأكّدت الحركة على أنّ مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مشدّدة على أنّ "الاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب".

وأشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا من فرض حصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما، والاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها.

وشدّدت على أنّ كل هذه الانتهاكات هي أبشع صور الإرهاب، بل إنّها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا إلى التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.

كما دعت كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارًا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]