بدأت لجنة المالية الإسرائيلية صباح اليوم، بمداولاتها لمناقشة فرض الضرائب، على الأدوات البلاستيكية احادية الاستخدام.

وفي هذا السياق قالت وزيرة البيئة: "هدف فرض الضرائب على الأدوات البلاستيكية، هو وقف ومنع استخدام الأدوات احادية الإستخدام".

وأضافت: "معظم التوقعات تشير الى انه وفي مراحل لاحقة، سوف تمنع اسرائيل استخدام الادوات احادية الاستخدام، تمام مثل دول الاتحاد الاوروبي".

وكانت وزارة البيئة ذكرت سابقًا، إن فرض رسوم أعلى على الأدوات البلاستيكية احادية الاستخدام يمكن ان تقلل من المشتريات بنسبة 40٪؛ وقالت الوزيرة زادنبرغ: "إسرائيل مدمنة على البلاستيك احادي الاستخدام ولقد حان الوقت للتوقف".

ويأتي هذا الإجراء في محاولة للحد من النفايات البلاستيكية في إسرائيل، حيث فرضت الحكومة ضريبة جديدة على الأواني البلاستيكية أحادية الاستخدام بهدف مضاعفة سعرها للمستهلكين.

وأعلنت وزارة حماية البيئة إن الضريبة الجديدة – وهي زيادة قدرها 11 شيكل للكيلوغرام الواحد من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام – من شأنها “مضاعفة السعر النهائي للمستهلك وبالتالي تقليل استهلاك هذه المنتجات الملوثة”.

ستُطبق الضريبة على الأطباق والأوعية والأكواب والقش المصنوعة من البلاستيك.

وقالت الوزارة إن الإسرائيليين ينفقون 2 مليار شيكل سنويا على الأواني البلاستيكية، والمبلغ المستخدم للفرد يقارب خمسة أضعاف ما ينفقه سكان الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن تخفض الضريبة الجديدة مشتريات المواد الضارة بيئيا بنسبة 40%.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]