قال المحامي المختص بقضايا السير - جبر جابر ان: هناك مشروع قرار لتعديل الاجراءات القضائية بكل ما يخص طلبات المثول امام القضاء بكل ما يخص مخالفات السير.
وتابع: على الاغلب مخالفات بجانبها غرامة مالية ،حيث ستنتقل الصلاحيه لمحاكم ادارية تكون بحسبها صلاحية للقضاة اتخاذ القرار بالسماح للمتقدم بطلب المحاكمة ان ينتقل لمرحلة المحاكمة ام ان قضيته لا تستوفي الشروط المطلوبة من اجل ذلك.
وأوضح الجابر ان: وهذا يعتبر نسف شبه مطلق وكامل لكل ما يخص هذه القضايا والاجراءات التي تليها.باعتقادي القانون سوف يكون ساري المفعول من يوم المصادقة عليه .
واختتم حديثه : وحسب معلوماتي نقابة المحامين تعارض المشروع بشدة وستتخذ جميع الاجراءات القانونية اذا لزم الامر لاسقاط هذا الاقتراح الذي فيه مساس لعدالة القضاء والحق بطلب المحاكمة وايضا مساس واساءة لعمل الكثير من المحامين الذين يعملوا بهذا المجال.
[email protected]
أضف تعليق