قالت تقارير بنك إسرائيل المركزي التي نشرت اليوم الاثنين، إن البنك استنفد خطة شراء 30 مليار دولار، من أجل الحفاظ على سعر صرف أعلى للدولار، إلا أن هذا لم يساعد، وما تزال قيمة الشيكل أمام العملات في ارتفاع مستمر، وصباح اليوم الاثنين، يحوم سعر صرف الدولار في محيط 3,11 شيكل للدولار، وسعر اليورو اقل من 3,6 شيكل، وسعر الجنيه البريطاني 4,2 شيكل.
وحسب ما ورد في التقارير، فإن بنك إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الماضي 30,5 مليار دولار، وأنه في شهر تشرين الأول وحده، اشترى ما يعادل 1,7 مليار دولار، ولكن هذا لم يمنع استمرار ارتفاع قيمة الشيكل غير المبررة، والتي لا تنعكس على مستوى الأسعار في السوق. وبهذه الكمية من العملات الأجنبية، فقد قفز احتياطي بنك إسرائيل من العملات الأجنبية أكثر من 207 مليار دولار، زيادة بنحو 46 مليار دولار عما كان في نهاية تشرين الأول من العام الماضي 2020.
وانخفاض سعر صرف الدولار، يكدس أرباحا إضافية في جيوب المستوردين، الذين يرفعون أسعار بضائعهم بزعم ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، دون إشارة الى انخفاض قيمة العملات الأجنبية.
وفي المقابل، فإن المصدّرين يصرخون بسبب انخفاض سعر صرف الدولار واليورو، لأن هذا يضرب أرباحهم، فكلفة الإنتاج لديهم يدفعونها بالشيكل، بينما المردود المالي لبضائعهم بالدولار ينخفض، ويقولون إنهم لن يستطيعون رفع أسعار بضائعهم بالدولار واليورو، ويهددون بوقف خطوط انتاج، ما يعني اغلاق أماكن عمل.
والمفهوم من كل هذا، أن المواطن هو وحده الذي يدفع ثمن كل هذا، رفع أسعار وبطالة، في معادلات اقتصادية لا تتماشى المنطق. فقيمة الشيكل ليست منطقية، وارتفاعها الحاد يسبب أرباحا لحيتان مال مستوردين، وخسائر للمصدّرين، إلا أن من يدفع ثمن هذه الخسائر هم المفصولون من العمل.
[email protected]
أضف تعليق