أكد الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي، ان قانون التسويات الاقتصادية الذي اقر تزامنا مع اقرار الميزانيتين، يتضمن سلسلة من الضربات الاقتصادية التي تستهدف الشرائح الاكثر فقرا وأولها فلسطينيو الـ48.

وقال لبكرا: قانون التسويات هو القانون المرافق لقانون ميزانية الدولة لعامين 2021-2022 وهو يحتوي على عشرات الاصلاحات في هيكل الاقتصاد الاسرائيلي وهو يأتي بمناسبة الوضع القائم.

وتابع: هذا يحتوي اولا على فرض رسوم دخول لمركز البلاد، رفع مخصصات اصحاب الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين يتقاضون دفعات امان الدخل ورفع سن التقاعد للنساء.

وأضاف: هناك قوانين تتعلق بالكشروت اليهودية ولا علاقة لذلك بالمجتمع العربي وايضا تحويل معلومات للمؤسسات المالية ورسوم لمواقف السيارات في المدن والقرى.

تقليص الدفع نقدًا

وزاد: قانون تقليص الدفع نقدا وكل هذه الأمور تأتي لتغيير في مسار حياتنا.من ناحية اخرى، هناك بعض الامور التي تضر بفلسطينيي الداخل وأهمها ان التغيير في المدفوعات ورفع سن التقاعد للنساء فهذه تضر بالطبقات الضعيفة وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن المجتمع العربي الذي يعيش اكثر من نصفه تحت خط الفقر فهو يتضرر اكثر من غيره.

وأوضح: موضوع تقليص الدفع نقدا هو يضر بالمجتمع العربي لان هناك فرضية في الاجهزة بان المجتمع العربي يتعامل كثيرا بالسوق السوداء ولا يقدم التقارير الصحيحة حول المدخرات والمصروفات في المجتمع العربي.

وأشار الى ان: ضرب المجتمع العربي يأتي من خلال هيكلة الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعطي الامتيازات لاصحاب الدخل العالي ورؤوس الاموال وقطاع الهايتك فهذه الامور تأتي من خلال التعامل مع المجتمع العربي.

ميزانيات سابقة 

واستطرد حديثه قائلا: اذا تحدثنا عن الضوء في نهاية النفق، الخطة التي طرحت وبموجبها المجتمع العربي سيحظى بحوالي 30 مليار ش.ج عبارة عن ميزانيات السنين القادمة يمكن ان تكون بشرى ودائما الاختبار بالتنفيذ.

واختتم حديثه: نعلم انه في اساس الميزانية يكون وضع ميزانيات وامور تعطي الامل ولكن في نهاية الامر هناك الكثير من الطرق في موظفي وزارة المالية بعدم دفع هذه الاموال. رأينا خطة الـ15 مليار التي لم نحصل منهن الا على 6 مليارات. فتصور كيف ممكن ان يكون هناك طرق ملتوية لعدم الوفاء بهذه العهود.على أية حال، نحن نعيش بمجتمع رأس مالي يدعم قطاع الانتاج والهايتك، والمجتمع العربي موجود هناك بقلة قليلة ولذلك كل هذه الاصلاحات تضر بالعرب بشكل مباشر او غير مباشر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]