رئيس بلدية ام الفحم محاميد يعقب هذه هي الحقيقة بما يخص الشارع الالتفافي عقادة

قال رئيس بلدية ام الفحم ، د .سمير صبحي محاميد على خلفية الاحتجاجات على قرار جرف الشارع الالتفافي الرابط ما بين ام الفحم وقريتي زلفة وسالم،  من قبل دائرة اراضي اسرائيل،  وحول الاتهامات التي وجهت لبلدية ام الفحم من اهالي حي عقادة :"حقيقة ما جرى من تسلسل للأحداث فيما يخص الشارع الالتفافي عقادة ، في البداية نؤكد على أننا في العام الماضي ومع انتهاء عملية توزيع قسائم البناء في الحي الجديد في منطقة عقادة، سعينا سويًا مع أهلنا في حي عقادة والشركة الاقتصادية لفتح الشارع الالتفافي الجديد، والذي يمر من أراضٍ خاصة وأراضي دولة، بهدف إدخال ومرور المعدات الهندسية الثقيلة لتنفيذ أعمال التطوير للحي السكني الجديد. الجهات الرسمية من لجان تنظيم ودائرة الأراضي أوقفونا كبلدية منذ بداية المشروع كون الشارع يمر من أراضٍ زراعية تابعة للدولة.

بعد ذلك كنا بمسارٍ واحدٍ ووقفنا إلى جانب أهلنا في عقادة في التقدم للجان التنظيم بهدف استصدار رخصة بهذا الشارع. وفعلًا بدأنا التخطيط المفصّل للشارع لإيداع الخارطة في لجنة التنظيم المحلية عارة، بهدف استصدار توصية للجنة اللوائية حيفا بالتقدم في مسار المصادقة على الخارطة المقدمة، لكي يكتمل العمل في الحي السكني الجديد.

لكن على إثر معارضة أهلنا في عقادة لتنفيذ أعمال التطوير للحي السكني الجديد بعد توزيع القسائم على أصحابها، توقفت أيضا معها أعمال التخطيط للشارع. ومع ذلك تعهدت البلدية أمام السلطات الرسمية بإغلاق الشارع الالتفافي الترابي بمجرد إتمام أعمال التطوير للحي السكني، في حال لم تتم المصادقة الرسمية على المخطط.

وما حصل خلال الشهر الأخير هو قيام أهلنا في عقادة وعلى عاتقهم ودون الرجوع للبلدية والشركة الاقتصادية بتعبيد الشارع الالتفافي والذي كان طوال الوقت شارعًا ترابيًا مفرودًا بالكركار فقط، على إثر ذلك أصدرت هذا الأسبوع لجنة التنظيم اللوائية حيفا امر الهدم والتجريف للشارع، رغم أن القائم بأعمال الرئيس المهندس زكي اغبارية وعضو إدارة البلدية الحاج فاروق عوني توجها شخصيًا لأهلنا في عقادة ولنائب رئيس البلدية د. علي خليل جبارين، وطلبا منهم التروي وعدم الاستعجال بهذا الأمر وعدم تعبيد الشارع الالتفافي وعدم إغلاق الشارع القديم أمام المارّة، مع تأكيدنا على أننا مع تخفيف أزمة السير داخل حي عقادة، لكن في نفس الوقت مع تنفيذ الخطوات الصحيحة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المطلوبة لصحة العمل، وسنستمر بالتخطيط للشارع الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التخطيطية والقانونية اللازمة لتنفيذ العمل.