ناشطون: الميزانية تضر بالشرائح الضعيفة والمجتمع العربيّ

صادق البرلمان الاسرائيلي، قبل ايام، على موازنة الدولة للعامين 2021 و 2022.

وذكرت مصادر، ان هذه الميزانية تضرب الشرائح المستضعفة من ناحية اقتصادية وخاصة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. 

وقال المدير الاستراتيجي لمركز المجتمع المشترك - محمد دراوشة لبكرا: الميزانية تضر بالشرائح الاقتصادية الضعيفة في اسرائيل بشكل ملموس، وخاصةً انها تسمح برفع الأسعار والتضييق الاقتصادي على الضعفاء. نصف المجتمع العربي يقع تحت خط الفقر، ويعاني من عدم وجود آليات مناسبة لاخراجه من ازمته الاقتصادية، خاصةً مع انعدام مناطق صناعية وتشغيلية، وخطط تفصيلية للاراضي، وعدم اتاحة اراضي الدولة لتطوير القطاع السياحي، والبناء للمرافق العامة.

وتابع: كل هذا يبقي مجتمعنا يلهث وراء الوظائف المتواجده خارج البلدات العربية، ويمنع امكانية اقامة تجارة وصناعة مزدهرة في داخل البلدات. وبهذا تصبح قرانا ومدننا لا اكثر من فنادق لايواء العمال العرب في البلدات اليهودية.

وأضاف: الحلول يجب ان تكون ايضاً بواسطة بناء قدرات اقتصادية ومصالح كبيرة في داخل البلدات، وليس فقط تصدير قوانا العاملة الى البلدات اليهودية المجاورة التي تنتفع من الأرنونا، وبذلك يكون لها مصادر دخل لتطوير مدن حديثة ومزدهرة.

واختتم حديثه: الخروج من الفقر يجب ان يكون هدفنا، لانه هو الوسيلة لبناء الانسان ومحاربة الجريمة. الاستثمار بالحجر والبناء مهم جداً، ولكن يجب الا يكون هو الموجه الوحيد لتطورنا المستقبلي.

غير كافية 

وبدورها، قالت د. ربيعة بصيص لبكرا: اعتقد انّ هناك سابقة مهمّة ان يحصّل المجتمع العربي ميزانيات لم يحصل عليها من قبل، وهذه الميزانيات مخصّصة لشتّى المجالات ،ومن أهمّها علاج جائحة العنف، التربية والتعليم، الخرائط الهيكليّة وغيرها.

واختتمت حديثها: بادرة مهمّة ولكنّها ليست كافية لحلّ كلّ الامور العالقة.على القيادات العربيّة المطالبة أن تكون ميزانيات المجتمع العربي ضمن ميزانيّات الدولة وليس خططط خماسيّة.على الدولة العمل الحثيث على سدّ الفجوات بشتّى المجالات، ومن ثمّ ادخال ميزانيّات الوسط العربي ضمن ميزانيّة الدولة. من الناحية الاخرى يتوجّب على القيادات العربية التخطيط الصحيح بعد عمليّة مسح لكل مجالات الحياة والعمل بشكل مهني يناسب روح العصر وبدون محسوبيّات.

تعميق سياسة الإحتلال

وقال امجد شبيطة لبكرا: الميزانية هي الترجمة الفعلية للأجندة الحكومية، ووفقا لهذه الميزانية فإن الحكومة ماضية بتعميق سياسة الاحتلال والعسكرة وتوسيع الاستيطان، كما ان هذه الميزانية تستهدف الطبقات المستضعفة والجماهير العربية اول من سيدفع ثمن الغلاء والضربات الاقتصادية الخطرة وبناء عليه فإننا ندفع هذه الميزانية كمواطنين في الشرائح الاكثر استضعافا ولكن ايضا كأبناء للشعب الفلسطيني وكمن رأينا ونرى دوما بان من واجبنا دعم نضال شعبنا الفلسطيني ليس على المستوى الانساني فحسب انما سياسيا ايضا في كل الحلبات بما فيها حلبة العمل البرلماني.