وافق مجلس سلطة المياه على نشر مقترح للرأي العام بتخفيض تعرفة المياه للمنزل بنحو 1.76٪ بداية يناير 2022، والتخفيض المتوقع للتعرفة هو الأول منذ يونيو 2017 ويأتي بشكل رئيسي من زيادة في الإيرادات من مبيعات المياه مع مصادر في السنوات السابقة وأكثر.

فيما ستنخفض أسعار المياه المنزلية بنحو 1.76٪ ، مما يعني بالنسبة للمستهلك العادي تخفيض بنحو 5 شيكل للفاتورة الدورية.

وفي حوار مراسل موقع بكرا مع مدير سلطة المياه (الجليل) مصطفى أبو ريا قال "ستصبح تعرفة الكمية المباعة (التعرفة المنخفضة) الآن 7،506 شيكل للمتر المكعب (بدلاً من 7،641 شيكل للمتر المكعب)، في حين أن التعرفة لكل كمية إضافية (التعرفة المرتفعة) ستكون 13،475 شيكل للمتر المكعب (بدلاً من ذلك) 13،717 شيكل للمتر المكعب)".

وتابع "على الرغم من الزيادة في تكاليف الاقتصاد المائي الناتجة عن استثمارات شركات المياه والصرف الصحي، وتحديث تكاليف الصرف الصحي، وربط التكاليف بسلة المؤشرات والمدفوعات الإضافية المطلوبة كجزء من التقييمات الإضافية لتحلية مياه البحر المحلاة، والحفاظ على إدارة مستقرة للمياه ، وهذا الانخفاض هي المياه والاستثمارات المطلوبة في الاقتصاد المائي الوطني".

وأضاف "بموجب القانون، يجب أن تعكس تعرفة المياه تكلفتها الحقيقية، ويتم تحديثها مرتين في السنة: في أوائل يناير وأوائل يوليو".

وقال مدير سلطة المياه ورئيس مجلس سلطة المياه جيورا شاحام: "ستواصل سلطة المياه العمل على تبسيط عمل مختلف موردي المياه (ميكوروت، الشركات، جمعيات الصرف الصحي ، إلخ) - مواصلة السعي من أجل رقابة صارمة ودقيقة على التعريفة، قدر الإمكان ".

وفي نفس السياق قال "على خلفية تغير المناخ العالمي والنمو السكاني، فإن اقتصاد المياه في إسرائيل في خضم خطوة طويلة الأمد تهدف إلى ضمان إمدادات المياه المنتظمة لجميع سكانها إلى جانب الحفاظ المستدام على مصادر المياه الطبيعية وإمدادات المياه إلى الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر إسرائيل رائدة عالميًا في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي توفير المياه للزراعة والحفاظ على قيم الطبيعة في هذه المنطقة المناخية الصعبة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]