جدل حول تصريحات ايسمان بتعاون العرب مع الشرطة

دعا النائب العام في اسرائيل، عميت ايسمان، المواطنين العرب كافة للتعاون مع الشرطة والابلاغ عن الخارجين عن القانون والمجرمين.

وذكر ايسمان، انه بدون شهود عيان لا يوجد ملفات تصل للمحاكم. وجاءت اقوال ايسمان هذه ضمن المؤتمر السنوي القانوني الذي يعقد في جامعة حيفا.

مجتمع مخبر؟!

وقال المدير الاستراتيجي لمركز المجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: نحن لا نريد لمجتمعنا ان يصبح من المخبرين للجهات الأمنية الاسرائيلية، ولذلك يجب ضبط الموضوع بشكل لا يتسبب بالأذى للشباب، حتى الطائش منهم.

وتابع: ولكن في ذات الوقت، نحن لا نقبل للمجرمين ان يستمروا في نشر الفساد والقتل والجريمة في بلداتنا، وعلينا استعادة الشوارع للناس التي يهمها المجتمع، وليس لمن ينوون تخريب المجتمع للاستفادة الشخصية.

واختتم حديثه: وعليه، علينا الابلاغ عن الجريمة لمنع تكرارها، وفي ذات الوقت الامتناع عن التسرع في التبليغ اذا كان هناك مجال للحديث مع اهل الشباب الطائش لمنع تكرار افعالهم. الحذر هنا واجب، لاننا لا نريد تسليم شبابنا للشرطه على افعال صبيانية، بل حسر ذلك على الاعمال الاجرامية، وخاصة اولئك الذين يعتاشون من الجريمة.

القاء المسؤولية على الضحيّة 

وبدوره، قال القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة والقيادي في الجبهة- المحامي سامح عراقي لبكرا: مره آخرة تحاول المؤسسة التي فشلت حتى الآن في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي ان تلقي المسؤولية على الضحية . وكأن المشكلة تكمن في عدم تعاون الناس العاديين لتقديم الشهادة ضد المجرمين .

وتابع: هذا الادعاء مرفوض شكلا وموضوعا، اولا لان الشرطة وفقط الشرطة صاحبة المسؤولية لجمع الأدلة، ومراقبة المجرمين، وتفعيل الياتها المختلفه من أجل دعم لوائح الاتهام، ولكن أيضا لا بد من الإشارة إلى حالة الإفلاس للشرطة، إذ كانت عشرات الحالات التي قتل بها ضحايا منظمات الجريمة الذين تجرأوا لتقديم شهادة ضد مرتكبي الجرائم .

وأوضح: ان الشرطة فشلت في عشرات الحالات من توفير الأمن والحفاظ على حياة الناس، الذين استهدفوا من منظمات الجريمة على خلفية تعاونهم مع الشرطة .

وأنهى كلامه: ان الحل يكمن في بناء خطة عمل ممنهجة ومثابرة بين النيابة العامة والشرطة لتفعيل كل الإجراءات واتخاذ كل الخطوات من أجل القبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء.

بالمبدأ صحيح 

وقال د. ثابت ابو راس لبكرا: توجه المدعي العام ايسمان للمواطنين العرب بان يساهموا بمكافحة العنف والجريمة صحيحة من حيث المبدأ . لكن يجب تذكير الادعاء العام في اسرائيل انهم كانوا جزء من المشكلة حتى الان وكانوا يستطيعون فعل الكثير وخاصة في كل ما يتعلق بتشديد العقوبه في مخالفات جنائية.

وتابع: عندما تتحرك الشرطة (وهي تتحرك اكثر الان) والادعاء العام ونرى في عملهم نتائج ملموسة تزداد ثقة المواطنين العرب في هذه المؤسسات وستتعاون معها في مكافحة الجريمة والعنف. ما رايناه حتى الان ان المجرمين استطاعوا الوصول الى من قدم شكوى او شهادة ضدهم في الشرطة او في المحكمة وتم الاعتداء على بعضهم وحتى قتلهم. لذلك من الافضل ان يخفض الادعاء العام ،في هذه المرحلة، سقف توقعاته من المواطنين العرب في هذا المجال .

واختتم حديثه: للمواطنين العرب وقياداتهم دور اخر يجب عليهم القيام به وخاصة المساهمة في فض النزاعات المحلية والعائلية ودعوة الناس بعدم التعامل مع المجرمين وعائلات الاجرام لا بالاقتراض منهم ولا ادخالهم بصلحات محلية.

غير واقعي

وقالت سماح سلايمة في حديثها مع موقع بكرا: اعتقد ان المدعي العام لا يعلم مدى معاناة المجتمع العربي بشكل عام، واهالي الضحايا بشكل خاص من تفشي عصابات الاجرام ومدى نفوذهم بعد وقوع الجريمة. قبل ان يناشد أبناء وبنات المجتمع العربي ليتعاونوا مع محققي الشرطه عليه ان يبني منظومه قويه تحمي الشهود وتحافظ على حياتهم وممتلكاتهم، وتضمن ادانة المجرمين وابعادهم عن المجتمع لسنوات عديده.

وتابعت: كلنا نعلم الكم الهائل من الارهاب والتخويف اللذي يتعرض له الشهود بعد وقوع الجريمة، وكيف تصل العصابه للبيت الذي يحمل كاميرات ويهدد صاحبه ويقوم عنوة بمسح كل الادله، وكيف يطلقون الرصاص على من يمكن ان يشهد ضد الجاني ، وانه من السجن يستطيع الانتقام من الذين سببوا له الادانه والسجن . لفك هذه المصيدة على النيابة العامه تكثيف الجهود وجمع الادله وتكريس الموارد البشرية والتكنولوجية للوصول للقتله وادانتهم وتقلل اعتمادها على العنصر البشري والمواطن البسيط الواقع تحت وطأة التهديد والوعيد.

وأضافت، ثانياً، ادعو المدعي العام لمقابلة اهالي الضحية خاصة النساء ، اللذين حضروا للشرطة مع شهادات وصور ورسائل للتحقيق وتوسلوا للشرطة ان تفعل شيئا قبل وقوع الجريمة وبعدها ولم يسمعهم احد. اين كانوا هؤلاء عندما رافق أهل سمر خطيب من يافا ابنته مرات ومرات وطلب حمايتها وحماية بيته من عصابة الاجرام ؟ اين كانت الشرطة عندما بكى اب الاء ظاهر من حيفا للمحققين امي يسمعوا روايته؟ اما اخوات لورين مصراتي التي قتلت بالرمله مؤخرا. تعرضن للتهديد ومحاولة الاغتيال ويتم تهديدهم حتى الان اذا تعاونوا وادلوا بشهاداتهم . هل يستطيع المدعي العام حمايتهم؟ هل هو جهاز الشرطة، وبرامج حماية الشهود معدة لمثل هذا التحدي؟ لا اعتقد.

واختتمت حديثها قائلة: لقد شاهد الانسان البسيط كيف وصلت الشرطة لرجلين هددا المسؤوله الكبيره في وزارة الصحه بواسطة برامج تكنولوجية والقوا القبض عليهم؟. وكيف وصلوا لكل شاب القى حجر في اللد وما زالوا يحققون معه؟. اين هذه الوسائل عندما نتحدث عن جرائم القتل والعنف المنظم في مجتمعنا؟ محاولة دحرجة كرة النار هذه لبيوتنا بائسة ولا تساهم كثيرا برفع ثقة الجمهور بأداء الشرطة والنيابه العامه التي عليها اثبات نجاعتها اولا قبل الاستعانه بالضحايا.

تسريب الأسلحة 

وبدورها، قالت المحاميّة ميساء ارشيد لبكرا: اليس من الاسهل ان يتوجه للجيش ويعمل لايقاف تسريب وسرقة اسلحته من المخازن ومناطق التدريب علما انها المصدر الاول للسلاح غير المرخص المنتشر بالمجتمع الفلسطيني/ العربي؟ لماذا تذنيب وتحميل المواطنين العرب مسؤولية فشل السلطات المسؤولة ( ضمنها الشرطة والنيابة وجهاز التحقيق) هو الحل الاول دائما! الشرطة حتى يومنا هذا عاجزة عن توفير الحماية للشهاد في القضايا الجنائية فكيف لمثل هذا الادعاء ان يصدر. لا يجوز تمرير مسؤولية الدولة الى ضحاياها.