دار أخيرا في المجتمع العربي، نقاش حول مقترحات القوانين المتعلقة بالكهرباء وربط بيوت العرب بها.

وتمحورت النقاشات حول مقترح القانون الذي تقدم به د. احمد طيبي عن المشتركة والمقترح الاضافي الذي تقدم به وليد طه عن العربية الموحدة.

وقال مخطط المدن - عروة سويطات حول الموضوع: اولا مهم الاشارة الى أن الأزمة حارقة وجودية وحق أساسي وليست موضوع كماليات: الحصول على كهرباء متوفر ومتاح وآمن ومرتب ومنظم وقانوني هو حق وجودي حارق صارخ – قضية صراع بقاء وقضية حياة الناس. خصوصًا أننا نتحدث عن عشرات الاف البيوت ومئات الاف الناس التي تعاني من عدم ربط الكهرباء بشكل قانوني. الأمر الذي لا يقبل المماطلة.

وتابع عن تأييده مقترح وليد طه: بتقديري كمخطط مدن وبعيدا عن المناكفات الحزبية، القانون المقترح هو دفعة جدية نحو تسهيل ربط الكهرباء في العديد من البيوت. مقترح القانون يتيح ربط الكهرباء لبيوت حتى لو انها ضمن مخطط هيكلي شمولي الذي لا يتيح الترخيص- وحتى لو كان هذا المخطط الشمولي في مرحلة التقديم أو الإيداع أي قبل المصادقة النهائية. يوفر هذا القانون خطوة مؤثرة لتسريع عملية وصل الكهرباء للكثير من البيوت وإزالة بعض المعيقات لشريحة كبيرة من الناس وألا تكون رهينة للمصادقة النهائية على المخططات.

هل هذا يكفي؟ طبعا لا، فالحل هو التخطيط

وأضاف: هل هذا يكفي؟ طبعا لا، فالحل هو التخطيط. حل قضايا السكن يحتاج الى حلول في عدة مسارات وحلول مكملة ومتناسقة. هناك حاجة لقوانين أخرى وبالأساس تسريع التخطيط وتغيير سياسات وأولها قانون كمينيتس. ربط الكهرباء لن يحل أزمات التخطيط في بلدات. فلا مناص من التخطيط التفصيلي في نهاية الأمر.


وأوضح: بالنسبة للكفالات يربط القانون قضية الكهرباء مع اتمام كافة تراخيص البناء. بند الكفالات معناه أن عملية ربط الكهرباء ما تكون على حساب عملية الترخيص النهائي وما تؤدي الى عدم إتمام عملية الترخيص. بالنهاية كل تخطيط فيه تكاليف ورسوم وكفالات – ولكن الأزمة أن مجتمعنا مستضعف ونعاني من الفقر والبنوك ليست معنا ولكن هذا يتطلب أدوات إضافية وحلول مكملة للتدخل في القطاع البنكي في جانب قروض الإسكان والتسهيلات في منح الكفالات.


ونوّه: الهدف أن تكون في كافة بلداتنا مخططات مُقرّة ومُصادق عليها تتيح البناء والسكن بشكل محترم. وعلى ذلك يجب ان نستمر في نضالنا.


واختتم حديثه: في السابق كنا نطالب في التخطيط في البلدات، ولكن في السنوات الأخيرة نرى أن هناك إعداد مخططات كثيرة في البلدات.. لذا علينا أن نسأل أنفسنا ما هو شكل وطبيعة التخطيط الذي نريده في بلداتنا: لا نريد جيتوات وأحياء فقر ومجمعات إسكان مكثفة من دون التنمية الاقتصادية والثقافية والمجتمعية. بل نريد تخطيط يضمن مثلث الحياة في بلداتنا: السكن والعمل والثقافة، تخطيط يضمن حياة مستديمة في بلداتنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]