في أعقاب قرار وزير الأمن بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ "إرهابيّة"، أبرقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في إسرائيل برسالة إلى سفراء الدول المختلفة مطالبة اياهم بالتدخل نحو الغاء القرار.
وأوضحت المؤسسات في رسالتها أنّ الحديث عن 6 مؤسسات من ابرز المؤسسات الفلسطينية والتي تحظى بشرعية في الشارع الفلسطيني وتتميز بتعاملها المهني مع خطاب حقوق الإنسان وتحديها لإنتهاكات الإحتلال في الهيئات الدولية التابعة لحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة والمحاكم الدوليّة.
وقالت المؤسسات أنّ هذا التصنيف والذي يأتي بموجب قانون الطوارىء (2016) يشكل هجومًا غير مسبوقًا على المدافعين على حقوق الإنسان، والقاومين لممارسات الإحتلال الإسرائيلية ونظام الفصل العنصري والاستخدام التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب ضد الفلسطينيين.
وأوضحت انّ القرار يعد ايضًا مسًا بالعمل المدني المستقل ومسًا بحرية العمل والحق في التعبير والتنظم في الأراضي الفلسطينية.
واشارت المؤسسات أنّ إسرائيل تقود حملات تشهير واسعة النطاق وبشكل ممنهج ضد مؤسسات المجتمع المدني بهدف نزع الشرعية عنها وعن نشاطها وقمعها وإخماد اصواتها وبالتالي المس بمصادر تمويلها.
وحثت المؤسسات المجتمع الدولي التدخل، لا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية لحقوق الإنسان، واظهار دعم واضح وقوي لقيم حقوق الإنسان مؤكدين أنّ هذا التدخل سيكون بمثابة اختبار حقيقي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]