قراءة أولية وسريعة لقرار الحكومة لخطة تطوير للمجتمع العربي

تطالب الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة استثمار حوالي 10 مليار شيكل سنويا باغلاق الفجوات التطويرية في البلدات العربية. ونشدد على ان الحديث يدور على ميزانيات التطوير لسد الفجوات في البنية التحتية في الأساس. هناك خلط بين الميزانية العادية والتي تدفع لاجور طواقم المكاتب الحكومية وحسب قوانين مختلفة وبين ميزانية التطوير التي تتجدد حسب أولويات المكاتب الحكومية.
يعمل مركز مساواة منذ عام 1997 على وضع مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة. نقوم ببناء قواعد المعلومات ورصد الحاجات التطويرية الى جانب المؤسسات التخصصية في التعليم والصحة والرفاه والتخطيط والبناء والصناعة. واجبنا رصد المطلوب وطرحه امام متخذ القرار على المستوى البرلماني والحكومي.

سنحاول بهذه المرحلة تقديم شرح أولي حول موقفنا من الخطة الحكومية التي تم المصادقة عليها يوم 24.10.2021 وكنا قد قدمنا هذه المعلومات والمواقف للمؤسسات البرلمانية والحكومية خلال السنة الاخيرة بهدف التأثير على قرار الحكومة:

وزارة التربية والتعليم:
تتجاوز ميزانية وزارة التربية والتعليم ال 70 مليار شيكل سنويا. ويعاني جهاز التعليم العربي من التمييز بعدد من المجالات:
الميزانية المخصصة للطالب في المدارس الثانوية: تصل الفجوة في تكلفة ساعة التعليم في الثانويات الى حوالي 12000 الف شيكل للطالب. وتؤدي هذه الفجوة الى تسرب طلاب عرب من المدارس الثانوية وعدم توفير تخصصات تتجاوب مع ميول الطلاب كما يحدث في الثانويات اليهودية. اغلاق هذه الفجوة يعتبر ضمن الميزانية العادية للوزارة. وقد أوصت وزارة المالية على اغلاق هذه الفجوات عام 2015 ولكن وزارة التربية تقاعست بالتنفيذ. لن يتم تقليص هذه الفجوات عام 2022 وستنفذ خطة اغلاق الفجوات عام 2022-2023.
الميزانية المخصصة لبناء الغرف التدريسية: هناك قرار حكومي ببناء 17 الف غرفة تدريسية مصدر تمويله الاساسي هو مفعال هبايس". لا علاقة لهذا القرار بخطة التطوير في المجتمع العربي. وكان من المفروض ان تصل حصة البلدات العربية الى 5000 غرفة تدريسية بسبب النقص الحاد خصوصا في قرى النقب. دمج هذه الأرقام بالخطة الحكومية الجديدة يضخم الأرقام ولكنها ليست ميزانيات جديدة.

الرفاه الاجتماعي:
بتجاهل القرار الحكومي أهم قضية يعاني منها المجتمع العربي وهي الفقر. مراجعة القرار الحكومي تؤكد ان الحكومة لا تنوي معالجة مشكلة إفقار المجتمع العربي الذي تجاوز ال 50% في السنوات القادمة . والميزانيات المخصصة لسد الفجوات في وزارة الرفاه شحيحة ولا تتجاوب مع مطالب منتدى مدراء أقسام الرفاه الاجتماعي بمجال مراكز تحصيل الحقوق وتشغيل العمال الاجتماعيين الجماهيريين وسد النقص ببنايات الرفاه الاجتماعي.

المناطق الصناعية:
على الرغم من مطالبة القطاع الخاص والسلطات المحلية لتطوير مناطق صناعية الا ان الميزانية المخصصة لهذا الموضوع شحيحة ولا تتجاوب مع الاحتياجات. يرصد قرار الحكومة فقد 175 مليون شيكل لخمس سنوات لسد النقس بالمناطق الصناعية.
فقط 6.5% من المناطق الصناعية موجودة في البلدات العربية. تشير معطيات المناطق الصناعية الى ان 67640 دونم صناعي من اصل 72300 دونم موجودة بالبلدات اليهودية. هناك فقط 4660 دونم صناعي ب 38 بلد عربي، اي ان اكثير من 40 بلد عربية لا تملك مناطق صناعية او خدماتية تجارية. هذا الواقع يؤثر على نسب تشغيل النساء والشباب والمدخول الذاتي .

الإسكان:
يعاني المجتمع العربي من قضية الأرض والمسكن. وعند فحص قرار الحكومة يتضح ان الميزانيات المرصودة من المفروض ان تساهم بتسويق 9000 وحدة سكنية حتى عام 2026 علما اننا نتحدث عن اكثر من 50 الف بيت بدون رخصة. رصد اقل من 600 مليون شيكل سنويا لقضايا التخطيط والمسكن لن يمنح الأزواج الشابة في المجتمع العربي حلولا ملائمة. وسيعني هذا الوضع ان تكلفة وحدة السكن بمدينة كرمئيل ستبقى أرخص من تكلفتها بسخنين او مجد الكروم.
وزارة المواصلات:
ستسثمر الحكومة اكثر من 30 مليار شيكل بتحسين شبكة المواصلات في البلاد وحسب قرار الحكومة حصة البلدات العربية منها حوالي مليار شيكل عام 2023. نعرف جيدا الفجوات في البنية التحتية وتكلفتها الغالية خصوصا داخل البلدات العربية.
نتيجة هذه السياسة تؤدي الى وصول شبكة القطارات الى بلدات مثل العفولة وبيت شان وديمونا وكرمئيل ولكنها لن تصل سخنين او عرابة.

وزارة الصحة:
بلورة وزارة الصحة عام 2018 خطة لاغلاق الفجوات في الخدمات الصحية والتي تؤدي الى نسب مرتفعة من الامراض والموت المبكر بتكلفة مليار شيكل خلال خمس سنوات. بدل احترام خطة الطواقم المهنية بوزارة الصحة والمؤسسات الصحية العربية تخصص وزارة المالية فقط 650 مليون شيكل لهذه الخطة للسنوات الخمس الماضية.

وزارة الزراعة:
يمكن اعتبار وزارة الزراعة الإسرائيلية وزارة للزراعة اليهودية اذ لا ترصد الوزارة ميزانيات لصالح تطوير الزراعة العربية.
شبكة الانترنت السريع:
يعرف كل مواطن عربي إشكالية الانترنت السريع في البلدات العربية وهذه نتيجة اهمال متواصل لوزارة الاتصالات مقابل شركات هوت ويس. تم تأسيس صندوق لاغلاق الفجوات بالبنية التحتية بشبكة الانترنت السريع والمرصود فيها لا يتجاوب مع حاجات المجتمع العربي.

جسر الزرقاء والناصرة:
ستخصص الحكومة ميزانيات خاصة لتطوير قرية جسر الزرقاء ومدينة الناصرة. لا تتجاوب الميزانيات المقترحة حاليا مع حاجات وفجوات هذه البلدات.

النقب:
من ميزانية الخطة سيرصد للنقب مبلغ 5.163 مليار شيكل لقرى النقب.
القرى العربية الدرزية:
سترصد الخطة الحكومية مبلغ 3 مليار شيكل للقرى العربية الدرزية.
القرى العربية البدوية في الشمال:
يرصد قرار الحكومة مبلغ 1.4 مليار شيكل للقرى العربية البدوية في الشمال من الميزانية المخصصة حسب قرار الحكومة المذكور.

ميزانية ال 2022:
صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على ميزانية 2022 وعند فحص بنود الميزانية لم نجد تغطية لقرار الحكومة. نتحدث عن حوالي 6 مليار شيكل كان من المفروض ان ترصد ويتم تسجيلها بالميزانية التي سيصادق عليها خلال الأسبوعين القادمين بميزانية الدولة. بسبب مماطلة الحكومة باتخاذ قرار سيكون من الصعب رصد وتنفيذ الميزانيات عام 2022.
حقنا من ميزانيات 2022-2026 :
علينا ان نطالب بحقنا من ال 520 مليار شيكل التي ستصرفها الحكومة خلال كل سنة. المرصود جسب قرار الحكومة لخمس السكان هو 30 مليار من اصل اكثر من 2500 مليار على الأقل ستصرفها الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة. وتعتبر الميزانية المرصودة بقيمة 6 مليار شيكل سنويا أقل من 5% من ميزانية التطوير الحكومية.
مراحل إقرار الميزانية المستقبلية:
يعقد مركز مساواة بالتعاون مع مؤسسة فردريخ ابرت يوم الثلاثاء 26.10.2022 جلسة لمناقشة مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة بالتعاون مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي و د. عوفر كسيف وغيداء ريناوي زعبي ونعمه لزيمي. وقد قام المركز بتحويل تحفظات على اقتراح ميزانيات الوزارات الحكومية لاعضاء الكنيست خلال الشهر الأخير لمناقشتها بلجنة المالية.
ينفذ مركز مساواة برنامج متابعة ميزانية الدولة والتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي منذ عام 1997 بالتعاون مع مؤسسة فرديريخ ابرت.