يستدل من صيغة قانون الكهرباء الذي بلورته القائمة العربية الموحدة والوزيرة اييليت شاكيد بانه سيسمح بالربط بشبكة الكهرباء، أقل من نصف من المنازل التي طالبت الموحدة بربطها .
وتشمل الصيغة المقترحة منازل أقيمت خلافا للقانون حتى العام 2018 وليس حتى العام الحالي مثلما طالب به الحزب .
كما تقرر ان يتم تنفيذها في الأماكن التي فيها خطة شاملة فقط . وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع الخطة اليوم لتحيلها الى الهيئة العامة للكنيست لتصوت عليها يوم الأربعاء المقبل بالقراءة التمهيدية، وبعد ذلك سيتم ادخال تعديلات عليها حسب ما اتفق عليه.
وقال المستشار الاعلامي لشركة الكهرباء اورين هيلمان ان الشرطة تؤيد الخطة لربط المنازل غير المرخصة بالكهرباء تفاديا لاقدام السكان على استعمال وسائط ارتجالية للارتباط بالشبكة الامر الذي قد يشكل خطرا على حياتهم.
[email protected]
أضف تعليق