مؤسسات الفلسطينية داخل إسرائيل تدين قرار غانتس

طالبت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي أعلنتها إسرائيل إرهابية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمعارضة هذا الإجراء "القمعي"، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالغائه.

وندد بيان موقع من اكثر من 100 منظمة من المجتمع المدني الفلسطيني ومنها المنظمات الست المعلنة إرهابية، بمحاولة إسرائيل إسكاتها وتجريمها، محذرة من "خطر وشيك" على عمالها.

وحذرت المنظمات من حملة إسرائيلية ممنهجة تمنع عمل التوثيق في مجال حقوق الانسان منذ أعوام وتعاون هذه المنظمات مع منظمات دولية والأمم المتحدة.

وطالبت المجتمع الدولي بإلغاء اعتبار هذه المنظمات إرهابية، داعية السلطات الإسرائيلية لوقف السياسات غير القانونية للترويع والإضطهاد ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

وأدانت السلطات الفلسطينية ومنظمات دولية مثل منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" القرار، واصفة اياه بتصعيد مثير للانزعاج و"هجوم على التحرك الدولي لحقوق الإنسان".

ادانة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

بدورها، ادانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية، معتبرة ذلك تقويضًا ومساً سافرًا بالعمل المدني والحقوقي، كما وملاحقة سياسيّة تعمّق الاحتلال وممارساته القمعية.

وأكدت في بيان خاص، ان هذا القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريماً للعمل الاهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الانسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية .

ورأت مؤسسات المجتمع المدني أنّ هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية الـ NGO Monitor المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامةً، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلاً، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الاجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الإحتلال، كما وترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات ادارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة.

وأوضحت مؤسسات المجتمع المدني أنّ إسرائيل، التي تصف نظامها بـ "الديموقراطيّ"، تتعامل مع العمل الحقوقي والمدني كتهديد مباشر، وتحاول إضفاء الصبغة غير الشرعية على عمله، وشيطنته في حال عارض الرواية الصهيونية وحاول تفنيدها.

وقالت المؤسسات إن المؤسسة السياسيّة الإسرائيلية، في قرارها الأخير، تؤكد أنّ خانة "العمل الإرهابي" باتت تهمة جاهزة تطلَق على كل نشاط شرعي وقانوني يستهدف كشف الممارسات الاحتلالية، ليطال النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية، في محاولة منها إلى إخفاء الحقيقة عن جرائمها و"تبييض" الصورة العامة أمام المجتمع الدوليّ.

واوضحت المؤسسات أنّ هذا القرار، والذي يهدف بالأساس إلى ترهيب مصادر التمويل عامةً، يعد إمتحانًا للمجتمع الدوليّ، والمؤسسات الدولية بما فيها الامم المتحدة والانحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ المنظومة القيميّة التي ترى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية أساساً لنظامها، وتدعو كافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، للتحرك واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعسفية ويعمل على الغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية العمل الأهلي ومؤسساته.

وناشدت مؤسسات المجتمع المدني كافة الأطر الحقوقيّة الدولية بالإلتفاف والعمل على الغاء القرار وعدم الإعتراف بتبعاته، خاصة لإعتماده على معلومات مضللة قد لا تنتهي بالمؤسسات الـ 6 المذكورة، وتطال بقية مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لسياسة الإحتلال.

وتقف المؤسسات إلى جانب المؤسسات الفلسطينية الـ 6 المذكورة، وتؤكد تجندها للعمل واتخاذ الخطوات اللازمة وفحص كافة الخطوات المتاحة للعمل من اجل إلغاء القرار الجائر.

الموقعون:

- كيان- تنظيم نسوي.
- حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
- مركز الطفولة- مؤسسة حضانات الناصرة.
- المركز العربي للتخطيط البديل.
- جمعية الثقافة العربية.
- مركز إعلام.
- مركز مدى الكرمل.
- نساء ضد العنف.
- انتماء وعطاء.
- جمعية الشباب العرب-بلدنا.
- نعم- نساء عربيات في المركز.
- جمعية تشرين.
- رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي.
- عدالة - المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل.
- جمعية الجليل.
- مركز أنجاز.
- سدرة.