المغرب: خطوات قانونية لترخيص استعمال القنب الهندي

استكمل المغرب خطواته نحو الترخيص للاستعمال المشروع لنبات القنب الهندي، عندما استحدث مؤسسة رسمية جديدة تختص بتقنين أنشطة نبتة "الكيف"، كما تسمى محليا.
وخلال مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي يوم الأحد 17 أكتوبر الحالي، تمت المصادقة على "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وأضيفت هذه الوكالة إلى المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي في المملكة، إذ يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.

سلطة وكالة استراتيجية

ومن مهام هذه الوكالة، التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي.

ويقول منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، شكيب الخياري: "إخضاع زراعة القنب الهندي لسلطة الوكالة الوطنية، هو التزام دولي للمغرب؛ لأن الاتفاقية الأممية الفريدة للمخدرات لسنة 1961، تلزم في مادتها 28 الدول التي تسمح بزراعة نبتة القنب الهندي، بإخضاع هذه الزراعة لنظام المراقبة من طرف جهاز حكومي أو أكثر، والذي يختص بمنح التراخيص وتحديد المناطق وتحديد الأراضي التي يسمح فيها بهذه الزراعة".

وأوضح الخياري، في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن "الاتفاقية الدولية لا تلزم الدول بإحداث هذا الجهاز الحكومي إذا ما كانت تتوفر على جهاز يمكنه تدبير هذه الزراعة، وفي حالة المغرب فقد تم تبني خيار إنشاء جهاز خاص خاضع لوصاية وزارة الداخلية؛ لأن اختصاصات الوكالة لا تنحصر في الزراعة، ولكن تشمل جوانب أخرى تتعلق بما هو أمني واجتماعي واقتصادي".

واعتبر أن ما جعل وكالة تقنين زراعة القنب الهندي ضمن المؤسسات الاستراتيجية، كونها ذات أهمية "على مستوى مساهمتها في تنمية مناطق زراعة القنب الهندي والحد من الإتجار غير المشروع بهذه النبتة".

رهان التنمية المحلية

وتتميز المناطق التي تعرف زراعة "الكيف" بكونها مناطق ريفية وجبلية تقع شمال المغرب، وتشمل على الخصوص مناطق كتامة وبني سدات وبني خالد؛ وهي المناطق التي انطلقت منها زراعة نبتة الكيف منذ عقود طويلة، قبل أن تمتدَّ إلى مناطق أخرى في شمال المملكة، ابتداء من تسعينيات القرن الماضي.

ويرى الباحث في التنمية المجالية، أيوب الشاوش، أن تقنين زراعة القنب الهندي والوكالة الاستراتيجية المستحدثة، سيمكنان من "إنشاء تنمية ترابية على مستوى المناطق المعنية وذلك من خلال تشغيل شباب المنطقة سواء حاملي الشهادات العليا أو غيرهم، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية والعمل على التسويق الترابي للمنطقة كمصدر لمنتوجات طبية وصحية وغيرها".

ودعا الشاوش، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، الجماعات الترابية في المناطق المعنية إلى ضرورة "إدراج مسألة تقنين القنب الهندي ضمن أولوياتها خلال إعداد برنامج عمل الجماعة لكي تواكب متطلبات المنطقة وعمل الوكالة في إطار مخطط استراتيجي متكامل يجمع بين مختلف الفاعلين".

ونبه المتحدث ذاته، إلى ضرورة "الاستثمار في العنصر البشري الذي ينتمي إلى هذه المناطق بتدريسه وتوعيته وتكوينه بشكل جيد، حتى يتم تحقيق الهدف المنشود من تقنين القنب الهندي، لأن أي مخطط تنموي لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة سيفشل في نهاية المطاف".

كما ذهب الباحث في التنمية المجالية، أيوب الشاوش، إلى أن الوكالة والتقنين سيساهمان في "استقطاب المستثمرين، وخلق حركية بالمنطقة".

استقطاب استثمارات عالمية

في المذكرة التقديمية للقانون المتعلق باستخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، الذي دخل حيز التنفيذي في يوليو الماضي، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".

كما جاء في القانون، أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".

في هذا السياق، سجل الحقوقي والباحث في اقتصاد القنب الهندي، شريف أدرداك، أن "نجاح مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، رهين بانخراط المزارعين الذين مارسوا زراعة الكيف المحظورة لعقود. وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية ومصالحة اقتصادية واجتماعية مع المنطقة التقليدية لزراعة الكيف".

في اتصاله بـ"موقع سكاي نيوز عربية"، قال أدرداك: "مسألة استقطاب مستثمرين أجانب ليست بالأمر الغريب عن المغرب، فتجربته في هذا المجال تمنحه تفوقا على المستوى القاري والإقليمي".

ويعتقد الباحث في اقتصاد القنب الهندي، أن "الشركات الإسرائيلية ستكون حاضرة بقوة نظرا لخبرتها في مجال الاستغلال الطبي والصناعي للقنب الهندي على الصعيد الدولي".

وخلص المصدر نفسه، إلى أن "عائدات السوق العالمية للقنب الطبي بلغت 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يؤكد لنا أهمية انخراط المغرب في هذا المجال، وإن جاء هذا القرار متأخرا نوعا ما مقارنة بدول أخرى".