رفضت المحكمة العليا  التماس عائلة أبو القيعان بالتدخل وإلغاء قرار المدعي العام للدولة والذي قضى بعدم فتح تحقيق جنائي ضد الشرطة بالتورط بقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران عام 2017.

الالتماس تقدم به مركز عدالة، نيابة عن العائلة، وطالب بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان.وكان المرحوم المربي يعقوب أبو القيعان (47 عاما) استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2017، بعد اقتحام قوات كبيرة من الشرطة قرية أم الحيران من اجل هدم عدد من البيوت فيها.

وعقب نواب القائمة المشتركة، ومركز عدالة، باستياء شديد في اعقاب هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف والظالم والذي يؤكد أن المحكمة تخدم أجندة الحكومة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]